وزيرة الصحة تكشف تفاصيل التبرع بالبلازما
أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل التبرع بالبلازما، مع منح
المتبرع تعويضا عن ذلك مثل تكاليف الانتقال وغيرها.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.
وقالت الوزيرة: متبرع البلازما يمكنه التبرع مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.
ووافق المجلس على نص المادة (11):
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حيث طالب عدد من النواب بإلغاء المادة، معتبرين أنه تبرع بمقابل.
وقال النائب أحمد بلال: المجتمع المصري يعاني أشد المعاناة من أجل الحصول على كيس دم، متابعا: وجود تعويض عن البلازما سيجعل الناس تذهب للتبرع بالبلازما بدلا من التبرع بالدم.
وحذر النائب من انتشار الإعلانات عن المراكز التي ستدفع أكثر مقابل التبرع بالبلازما.
وقال النائب محمود سامي: مهما حاولنا التجميل سيتم ترجمتها على أنها مقابل للتبرع بالبلازما، مشددا على حذف المادة.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: التبرع بالدم بدون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأوضحت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.
ووافق مجلس النواب، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل.
وجاء نص المادة كما يلى:
مادة (4):
على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.
وقالت الوزيرة: متبرع البلازما يمكنه التبرع مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.
ووافق المجلس على نص المادة (11):
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حيث طالب عدد من النواب بإلغاء المادة، معتبرين أنه تبرع بمقابل.
وقال النائب أحمد بلال: المجتمع المصري يعاني أشد المعاناة من أجل الحصول على كيس دم، متابعا: وجود تعويض عن البلازما سيجعل الناس تذهب للتبرع بالبلازما بدلا من التبرع بالدم.
وحذر النائب من انتشار الإعلانات عن المراكز التي ستدفع أكثر مقابل التبرع بالبلازما.
وقال النائب محمود سامي: مهما حاولنا التجميل سيتم ترجمتها على أنها مقابل للتبرع بالبلازما، مشددا على حذف المادة.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: التبرع بالدم بدون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأوضحت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.
ووافق مجلس النواب، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل.
وجاء نص المادة كما يلى:
مادة (4):
على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.
