وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة مديرين بـ"مصر للسياحة" | مستند

وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام على محاكمة مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة كل من شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة ومحمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية.

وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة المدير القانوني بجامعة دمياط

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.


والمادة الأولى نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات، وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.