وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة المدير القانوني بجامعة دمياط

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على محاكمة عادل حامد عبد الفتاح، مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف محمد عيسى، رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4524 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2174 لسنة 2018 تفتيش فني.

هشام توفيق يوافق على محاكمة المدير القانوني بـ"النصر للأسمدة"

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم، مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.

والمادة الأولى من القانون نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.