محام بالنقض: حبس الرجل في الزواج الثاني دون إخبار الزوجة الأولى بالقانون الحالي | فيديو

استعرض محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، قانون الأحوال الشخصية  المتعلق بعقوبة الزواج الثاني للزوج، مؤكدا أنه ليس نصا مستحدثا، وإنما هو نص قديم كان يمثل في المادة 11 مكرر، والتي تشير إلى أن الزوج عليه أن يدلي بحالته الاجتماعية، حال الإقدام على علاقة أخرى.

أشار البدوى إلى ضرورة أن يذكر الزوج اسمه ومحل إقامته وإخطار الموثق بذلك قبل عام، على أن يتخذ الإجراءات التي تتفق معها سواء الطلاق بالضرر إذا كان هذا الأمر يمثل لها حالة من الضرر النفسي أو المادي، أو أي نوع من الأضرار.





وأوضح محمود البدوي ، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "TEN"، أن العقوبات في تلك الحالة برفع الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، فأصبحت مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه.

أضاف: الجزء الثاني لهذه المادة هو الممثل في المادة 23 والتي كانت خاصة بالعقوبات على الموثق والزوج، فإذا لم يخبر زوجته، اتهم بسوء نية، أو الإدلاء ببيان خاطئ.

تابع حديثه: العقوبة في كلا الحالتين، الحبس لمدة لا تزيد على أشهر وغرامة من 50 الي 200 جنيه، وإنما الطرح الجديد الذي جاء به هذا القانون في المادة 58.