"القضاء الإداري" توقف دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة رمسيس جزئيا لمدة شهر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف نظر دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس جزئيا لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.
وأكدت الدعوى، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرارا لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفاً لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفى سياق منفصل بدأ مجلس الدولة، تلقي طلبات التعيينات المعلنة من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائيه بمجلس الدولة.
وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم إنشاؤه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين وفي إطار منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي في وقت سابق، إن المجلس يسعى جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية أو فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعه على مستوى الجمهورية.
وذلك في إطار العمل على التحول الرقمي الذي تسعي الدولة إلى توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.
وكان الأمين العام صرح بأن العمل بالنظام الجديد؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للإعلان دون التردد على المكاتب أو الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة.
ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمي.
ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني على موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
وأكدت الدعوى، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرارا لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفاً لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفى سياق منفصل بدأ مجلس الدولة، تلقي طلبات التعيينات المعلنة من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائيه بمجلس الدولة.
وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم إنشاؤه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين وفي إطار منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي في وقت سابق، إن المجلس يسعى جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية أو فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعه على مستوى الجمهورية.
وذلك في إطار العمل على التحول الرقمي الذي تسعي الدولة إلى توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.
وكان الأمين العام صرح بأن العمل بالنظام الجديد؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للإعلان دون التردد على المكاتب أو الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة.
ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمي.
ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني على موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
