اليوم.. حقوق إنسان البرلمان تناقش إنشاء وحدات لتلقي الشكاوى بالوزارات
تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، خمسة اجتماعات، الأسبوع الحالي.
وينعقد أول اجتماع اليوم الأحد لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأيضًا دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تبحث الشكاوى الواردة الى اللجنة.
وتعقد يوم الإثنين اجتماعا لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، يليه اجتماع لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وتبحث في اجتماع الثلاثاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وكان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، يدلل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند لمعايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وأضاف رضوان، أن المبادرة تهدف الي مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في التنمية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دور مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تسجيل "الأمم المتحدة" يبرهن على صحة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى الوصول التدريجي لقرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.
وينعقد أول اجتماع اليوم الأحد لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأيضًا دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تبحث الشكاوى الواردة الى اللجنة.
وتعقد يوم الإثنين اجتماعا لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، يليه اجتماع لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وتبحث في اجتماع الثلاثاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وكان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، يدلل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند لمعايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وأضاف رضوان، أن المبادرة تهدف الي مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في التنمية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دور مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تسجيل "الأمم المتحدة" يبرهن على صحة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى الوصول التدريجي لقرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.
