الله حق

الحمد لله أن الأغلبية البرلمانية عرفت أن الله حق وأن ما قيل ومازال يقال حول سلبيات التعديل الأخير لقانون الشهر العقارى يستحق منها أن تراجع وتعدل هذا التعديل الذى لم يتم تنفيذه وتبين أنه مرهق للمواطنين ويحملهم أعباء لا قبل لهم بها، ولا يشجع عملية تسجيل الثروة العقارية وأيضاً لن يحقق للحكومة ما كانت تبتغيه وهو مزيد من الموارد يعوضها عن الموارد التى فقدتها بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وكل ما نرجوه أن ينصت جيدا أعضاء البرلمان لكل ما قيل حول سلبيات تعديل قانون الشهر العقارى وأن يراعوا ذلك فى التعديل الذى سيتم على التعديل الأخير حتى لا ينفردوا بالتعديل الجديد كما فعل أعضاء البرلمان السابق فجاءت النتيجة غير مرضية للمواطنين، بل مثيرة لانزعاجهم وضيقهم وتندرهم الساخر..

نحن نرجو أن يتفادى البرلمان الجديد ما فعله البرلمان السابق، وتحديدا التسرع فى التشريع الذى يرضى الحكومة فقط بدون إجراء حوار مجتمعى ضرورى ممن سوف يخضعون لهذا التشريع وهم المواطنون، والمثال الصارخ هنا هو قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان واضطر بعد تدخل رئيس الجمهورية إلى الغائه وإصدار قانونا جديدا بدلا منه.

نعم إن الله حق.. ومعه الناس على حق.. والنَّاس هم الذين جاءوا بالنواب فى البرلمان فيجب أن يستجيبوا وهم يشرعون لصوت الناس.