جدل حول قانون الشهر العقاري.. برلمانيون يتقدمون بتعديلات.. إمام: القانون يخالف الدستور.. ومستقبل وطن: مقترح جديد للتخفيف على المواطن
بعد
حالة الجدل التى شهدتها الساحة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مشروع التسجيل
والقيد بـ الشهر العقاري، أعلن عدد من نواب المجلس تقديم تعديلات على المشروع المقدم
للبرلمان، بتعديل بعض المواد في قانون تسجيل
العقارات والقيد بالشهر العقاري.
مستقبل وطن
أعلن حزب مستقبل وطن إعداد هيئته البرلمانية بمجلس النواب تعديلا تشريعيا على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بـ الشهر العقاري، بهدف التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.
وقال بيان للحزب: "تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما صوت الشعب وساعيا نحو تحقيق آماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري مستهدفا التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.
ويأتي قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
المادة ٣٥ مكرر
وتقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وآخر على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
وقال إمام في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري: إنه وبعد مرور ما يزيد عن ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة ، وان كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت ان القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.
وأشار إلى أن إضافة المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا،
وأعلن أن المادة بها عوار دستوري إذ أنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات الغير مشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ من الدستور واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن.
وتابع: أنه للخروج من هذا المأزق وحفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات الغير مشهرة.
وقال رئيس حزب العدل: إن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢،٥ ٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨، والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات أو توصيل الخدمات لها
الفقرة الثالثة
وأعلن ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أنه سيقدم تعديلا لمشروع قانون الشهر العقاري، الذي انتهي منه لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد القادم، وذلك لمعالجة الجدل الموجود في القانون الحالي.
وأكد داود: أنه سيحصل على النسبة القانونية لتقديم مشروع القانون والتي تمثل عُشر عدد أعضاء المجلس قبل الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد.
وأكد النائب أن مشروع القانون تضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.
وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أو الموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة.
كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.
تنسيقية شباب الأحزاب
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهم تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى.
وتابعوا: "إذ نؤكد على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".
وأضاف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يأتي انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها.
مستقبل وطن
أعلن حزب مستقبل وطن إعداد هيئته البرلمانية بمجلس النواب تعديلا تشريعيا على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بـ الشهر العقاري، بهدف التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.
وقال بيان للحزب: "تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما صوت الشعب وساعيا نحو تحقيق آماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري مستهدفا التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.
ويأتي قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
المادة ٣٥ مكرر
وتقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وآخر على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
وقال إمام في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري: إنه وبعد مرور ما يزيد عن ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة ، وان كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت ان القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.
وأشار إلى أن إضافة المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا،
وأعلن أن المادة بها عوار دستوري إذ أنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات الغير مشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ من الدستور واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن.
وتابع: أنه للخروج من هذا المأزق وحفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات الغير مشهرة.
وقال رئيس حزب العدل: إن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢،٥ ٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨، والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات أو توصيل الخدمات لها
الفقرة الثالثة
وأعلن ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أنه سيقدم تعديلا لمشروع قانون الشهر العقاري، الذي انتهي منه لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد القادم، وذلك لمعالجة الجدل الموجود في القانون الحالي.
وأكد داود: أنه سيحصل على النسبة القانونية لتقديم مشروع القانون والتي تمثل عُشر عدد أعضاء المجلس قبل الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد.
وأكد النائب أن مشروع القانون تضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.
وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أو الموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة.
كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.
تنسيقية شباب الأحزاب
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهم تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى.
وتابعوا: "إذ نؤكد على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".
وأضاف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يأتي انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها.
