تطور أزمة الشهر العقاري.. الأغلبية البرلمانية تعلن تدخلها بالتعديل.. ونواب يقترحون تخفيض الرسوم وتسجيل وحدات العقار الواحد بشكل مجمع لتقليل التكاليف
شهدت الساعات الماضية، تطورا برلمانيا بشأن أزمة تعديلات قانون الشهر العقاري المثار حوله جدلا في الشارع خلال الأيام الماضية.
حيث أعلنت الأغلبية النيابية عن إعداد تعديل تشريعي بشأن أزمة الشهر العقاري، وذلك من خلال أعلان حزب مستقبل وطن في بيان له مساء أمس الجمعة، عن أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.
وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.
وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأوضح أن قرار الحزب جاء تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
ومن جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة ٣٥ مكرر من القانون، التي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
وأشاد "قرقر"، بسرعة تحرك حزب مستقبل وطن، بالإعلان عن اعتزام هيئته البرلمانية إعداد تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
وقال "قرقر" في تصريح له، الجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومى لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملأ المحاكم وتمثل عبئا على القضاء، ولكن لابد ان تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لا سيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.
واقترح النائب وحيد قرقر، أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجى، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وكذلك اقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة أن نفرق بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقارى، نظرًا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفا، كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة وأن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر في نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، ومشاركة أعضاء مجلس النواب في ذلك، من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع، لبحث أي تعديلات يتطلب القيام بها سواء في اللائحة أو في نص القانون، قائلا: "لا مانع من إجراء أي تعديل تشريعى في نص القانون لتيسير الإجراءات وتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن".
وتابع: تسهيل الإجراءات وترك الحرية للمواطن في التسجيل من عدمه، وتقليل الرسوم، ومنح فترة زمنية كافية، كلها خطوات من شأنها طمأنة المواطن، وتشجيعه على خطوة التسجيل لتحصين ملكيته وحفظ حقوقه ورفع قيمة وحدته السكنية.
وأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن إشكالية الشهر العقاري وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35 مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مشيدًا بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما أثاره المواطنون على مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستجابة لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب على هذه الشكاوى وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس المقبل.
ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبة دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل فى الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لا بد أن يتم مراجعتها مثل الضريبة العقارية المقررة بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدرة بـ1% مؤكدا علي أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات على كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفًا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
كما أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزام هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
حيث أعلنت الأغلبية النيابية عن إعداد تعديل تشريعي بشأن أزمة الشهر العقاري، وذلك من خلال أعلان حزب مستقبل وطن في بيان له مساء أمس الجمعة، عن أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.
وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.
وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأوضح أن قرار الحزب جاء تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
ومن جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة ٣٥ مكرر من القانون، التي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
وأشاد "قرقر"، بسرعة تحرك حزب مستقبل وطن، بالإعلان عن اعتزام هيئته البرلمانية إعداد تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
وقال "قرقر" في تصريح له، الجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومى لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملأ المحاكم وتمثل عبئا على القضاء، ولكن لابد ان تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لا سيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.
واقترح النائب وحيد قرقر، أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجى، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وكذلك اقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة أن نفرق بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقارى، نظرًا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفا، كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة وأن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر في نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، ومشاركة أعضاء مجلس النواب في ذلك، من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع، لبحث أي تعديلات يتطلب القيام بها سواء في اللائحة أو في نص القانون، قائلا: "لا مانع من إجراء أي تعديل تشريعى في نص القانون لتيسير الإجراءات وتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن".
وتابع: تسهيل الإجراءات وترك الحرية للمواطن في التسجيل من عدمه، وتقليل الرسوم، ومنح فترة زمنية كافية، كلها خطوات من شأنها طمأنة المواطن، وتشجيعه على خطوة التسجيل لتحصين ملكيته وحفظ حقوقه ورفع قيمة وحدته السكنية.
وأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن إشكالية الشهر العقاري وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35 مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مشيدًا بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما أثاره المواطنون على مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستجابة لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب على هذه الشكاوى وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس المقبل.
ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبة دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل فى الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لا بد أن يتم مراجعتها مثل الضريبة العقارية المقررة بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدرة بـ1% مؤكدا علي أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات على كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفًا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
كما أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزام هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
