نواب تنسيقية الأحزاب يشكلون لجنة للاستماع حول قانون الشهر العقاري
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهم تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى، متابعين: "إذ نؤكد على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".
وأضاف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يأتى انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أى مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعى حقيقى، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التى نحلم جميعا بها.
ويذكر تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، يتضمن طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاح القانون وفقا للتعديل، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزم القانون، شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وأضاف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يأتى انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أى مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعى حقيقى، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التى نحلم جميعا بها.
ويذكر تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، يتضمن طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاح القانون وفقا للتعديل، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزم القانون، شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
