ما العقوبة المتوقعة على قائد مركب بحيرة مريوط؟.. قانوني يجيب
أمرت النيابة
العامة بحبس مالك مركب مريوط الغارق بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واستجوبت النيابة المتهم فيما نُسب إليه من تسبُّبه خطأً في موت المجني عليهم بإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين باستخدامه مركبًا غيرَ مُرخصٍ به في التنقل للنزهة بالرغم من علمه بعدم صلاحيته فنيًّا لنقل الركاب؛ لخلوه من وسائل الإنقاذ الكافية، مما أسفر عن انقلابه وغرقه وموت المجني عليهم، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرَّر انقلاب المركب بسبب علوِّ الأمواج لشِدَّة الرياح يومَ الحادث، مُقرًّا بعدم حصوله على ترخيص بها من الجهة المختصة".
من جانبه كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ عن العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم بتلك الكارثة، وقال إن قائد المركب يعاقب طبقا لما نصت عليه المادة 238 عقوبات من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وأضاف "محفوظ" إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وأردف "محفوظ" أن العقوبة المقررة للإبحار دون ترخيص طبقا للقانون الملاحة الداخلية بالحبس سنه والغرامة، ولكن لو ثبت للجهات التحقيق ان انقلاب المركب كان نتيجة لقوة قاهرة مثل الأعاصير أو سوء الاحوال الجوية فان ذلك الدفاع لن يجديه لأن تلك الظروف متوقعة من خلال تعليمات الأرصاد الجوية والطقس غير المستقر وخاصة انه كان يبحر بدون ترخيص فادلة الادانة هي الأقرب لقائد المركب.
غرق مركب بحيرة مريوط
وكانت «الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية» أفادت بان «النيابة العامة» -نفاذًا لقرارها- بأن مكان الواقعة عبارة عن تجمع مائي مغلق بدون فتحات تصله بالبحر أو بأي مصرف، وأن مصدر المياه فيه هو نشع البحر ومياه الأمطار المتساقطة على جبلي (أبو صير) و(وادي مريوط)، وأنه مخصص جزء منه في الاستزراع السمكي دون التصريح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو الصيد، وأن المركب الغارقة لم تصدر لها ترخيص من الهيئة.
غرق مركب بحيرة مريوط
وكانت التحقيقات حتى تاريخه قد كشفت عن وفاة أربعة عشر راكبًا بين أطفالٍ وبالغين، ونجاة ستة آخرين.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بصرف المتهم مؤقتًا لتسلم جثامين ذويه المتوفين بالحادث لاتخاذ إجراءات دفنها، ثم إعادة عرضه لاستكمال استجوابه، حيث مَثل أمامها اليوم، فقررت حبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
واستجوبت النيابة المتهم فيما نُسب إليه من تسبُّبه خطأً في موت المجني عليهم بإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين باستخدامه مركبًا غيرَ مُرخصٍ به في التنقل للنزهة بالرغم من علمه بعدم صلاحيته فنيًّا لنقل الركاب؛ لخلوه من وسائل الإنقاذ الكافية، مما أسفر عن انقلابه وغرقه وموت المجني عليهم، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرَّر انقلاب المركب بسبب علوِّ الأمواج لشِدَّة الرياح يومَ الحادث، مُقرًّا بعدم حصوله على ترخيص بها من الجهة المختصة".
من جانبه كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ عن العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم بتلك الكارثة، وقال إن قائد المركب يعاقب طبقا لما نصت عليه المادة 238 عقوبات من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وأضاف "محفوظ" إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وأردف "محفوظ" أن العقوبة المقررة للإبحار دون ترخيص طبقا للقانون الملاحة الداخلية بالحبس سنه والغرامة، ولكن لو ثبت للجهات التحقيق ان انقلاب المركب كان نتيجة لقوة قاهرة مثل الأعاصير أو سوء الاحوال الجوية فان ذلك الدفاع لن يجديه لأن تلك الظروف متوقعة من خلال تعليمات الأرصاد الجوية والطقس غير المستقر وخاصة انه كان يبحر بدون ترخيص فادلة الادانة هي الأقرب لقائد المركب.
غرق مركب بحيرة مريوط
وكانت «الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية» أفادت بان «النيابة العامة» -نفاذًا لقرارها- بأن مكان الواقعة عبارة عن تجمع مائي مغلق بدون فتحات تصله بالبحر أو بأي مصرف، وأن مصدر المياه فيه هو نشع البحر ومياه الأمطار المتساقطة على جبلي (أبو صير) و(وادي مريوط)، وأنه مخصص جزء منه في الاستزراع السمكي دون التصريح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو الصيد، وأن المركب الغارقة لم تصدر لها ترخيص من الهيئة.
غرق مركب بحيرة مريوط
وكانت التحقيقات حتى تاريخه قد كشفت عن وفاة أربعة عشر راكبًا بين أطفالٍ وبالغين، ونجاة ستة آخرين.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بصرف المتهم مؤقتًا لتسلم جثامين ذويه المتوفين بالحادث لاتخاذ إجراءات دفنها، ثم إعادة عرضه لاستكمال استجوابه، حيث مَثل أمامها اليوم، فقررت حبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
