كل ما تريد معرفته عن إشادة الأمم المتحدة بإنجاز المبادرة الرئاسية حياة كريمة
أكدت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة وأن هذه المبادرة ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وذكرت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحي للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عيني بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسي هو تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، موضحة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.
وقالت الوحدة إلى أن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، موضحة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20٪ من إجمالي سكان مصر.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.
كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 المتاحة، هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
ويشار إلى أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وتعد بمنزلة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنويا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقد انطلق "المشروع القومي حياة كريمة" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثالث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري، في ١٧٥ مركزا على ٤٢٠٩ قرى، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠، حيث يشكلون ٨.٥٧٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنيه للمشروع.
ويستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.
وذكرت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحي للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عيني بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسي هو تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، موضحة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.
وقالت الوحدة إلى أن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، موضحة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20٪ من إجمالي سكان مصر.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.
كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 المتاحة، هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
ويشار إلى أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وتعد بمنزلة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنويا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقد انطلق "المشروع القومي حياة كريمة" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثالث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري، في ١٧٥ مركزا على ٤٢٠٩ قرى، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠، حيث يشكلون ٨.٥٧٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنيه للمشروع.
ويستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.
