لماذا تثير مهام "الناتو" الجديدة الانقسام بين العراقيين؟
تسبب قرار
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج،
ومطالبته زيادة أعداد قوات الحلف في العراق بنحو ثمانية أضعاف، من 500 جُندي
ومُدرب، إلى عدد يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف، في ارتفاع وتيرة الخلافات بين القوى
السياسية العراقية.
خلاف
وعلي غرار هذا القرار رأت احدي الجهات بهذه الزيادة مصلحة العراق في مواجهته للتطرف، وأنها تجري بموافقة من السلطة الشرعية الحاكمة، بينما رأت جهة أخرى أنها عبارة عن غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية بالبلاد.
مهمة تدريبية
وارتفعت حدة النقاش السياسي العراقي طوال اليومين الماضيين، بالرغم من التطمينات التي حاول مستشارو حلف "الناتو" نقله إلى القوى السياسية والرأي العام العراقي، معتبرين بأن المهمة الوحيدة لهذه القوات ستكون تدريبية، وستشمل الآلاف من أفراد القوات المسلحة العراقية، لزيادة فاعلية هذه القوات في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي زاد من عدد ونوعية هجماته طوال العام الماضي، بحيث صارت إمكانية عودته لاحتلال بعض المناطق العراقية غير مستبعدة.
وبحسب مستشارو "الناتو" فإن هذه المهمة التدريبية موجودة منذ العام 2018، وحسب اتفاقيات وتفاهمات عسكرية واضحة مع الحكومة العراقية، وأن ما يجري راهنا هو فقط تطوير لتلك المهمة، بعدما توقفت فعليا منذ قرابة العام، بعد عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
مهام حلف الناتو
الجدال بين القوى السياسية العراقية لم يخفت، بالرغم من تأكيد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي قانونية مهام حلف "الناتو" الجديدة في العراق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية في "تويتر": "حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية. نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن أعداد المدربين".
تشكيك بمهام الحلف
وبدورهم أعربت شخصيات سياسية ومنابر قريبة من القوى السياسية العراقية الممثلة لسياسة إيران في الداخل العراقي، عن تشكيكها بمهمة الحلف، مذكرة بأن القرار وإن كان جاء عبر وبموافقة الحكومة العراقية، إلا أنه "غير مدروس وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة".
كذلك قال النائب رعد الماس، العضو البرلماني البارز في الائتلاف: "العراق ليس بحاجة إلى أية قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها".
خلاف
وعلي غرار هذا القرار رأت احدي الجهات بهذه الزيادة مصلحة العراق في مواجهته للتطرف، وأنها تجري بموافقة من السلطة الشرعية الحاكمة، بينما رأت جهة أخرى أنها عبارة عن غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية بالبلاد.
مهمة تدريبية
وارتفعت حدة النقاش السياسي العراقي طوال اليومين الماضيين، بالرغم من التطمينات التي حاول مستشارو حلف "الناتو" نقله إلى القوى السياسية والرأي العام العراقي، معتبرين بأن المهمة الوحيدة لهذه القوات ستكون تدريبية، وستشمل الآلاف من أفراد القوات المسلحة العراقية، لزيادة فاعلية هذه القوات في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي زاد من عدد ونوعية هجماته طوال العام الماضي، بحيث صارت إمكانية عودته لاحتلال بعض المناطق العراقية غير مستبعدة.
وبحسب مستشارو "الناتو" فإن هذه المهمة التدريبية موجودة منذ العام 2018، وحسب اتفاقيات وتفاهمات عسكرية واضحة مع الحكومة العراقية، وأن ما يجري راهنا هو فقط تطوير لتلك المهمة، بعدما توقفت فعليا منذ قرابة العام، بعد عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
مهام حلف الناتو
الجدال بين القوى السياسية العراقية لم يخفت، بالرغم من تأكيد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي قانونية مهام حلف "الناتو" الجديدة في العراق، حيث كتب في منشور على صفحته الرسمية في "تويتر": "حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية. نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن أعداد المدربين".
تشكيك بمهام الحلف
وبدورهم أعربت شخصيات سياسية ومنابر قريبة من القوى السياسية العراقية الممثلة لسياسة إيران في الداخل العراقي، عن تشكيكها بمهمة الحلف، مذكرة بأن القرار وإن كان جاء عبر وبموافقة الحكومة العراقية، إلا أنه "غير مدروس وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة".
كذلك قال النائب رعد الماس، العضو البرلماني البارز في الائتلاف: "العراق ليس بحاجة إلى أية قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها".
