الاصطفاف الوطني المطلوب.. واللياقة التشريعية الغائبة!

ماذا يمكن أن نفعل ومستقبل العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة غامض وغير محدد؟ الإجابة إنه لا حل إلا بالاصطفاف الوطني خلف الرئيس السيسي. وماذا يمكن أن نفعل وقوى خفية تنفخ في نيران الفتنة في العلاقات المصرية الأوروبية؟! لا حل أيضا إلا بالاصطفاف الوطني.. وماذا يمكن أن نفعل وأزمة السد الإثيوبي لم تنته بعد ولن تحل في المستقبل القريب؟! لا حل أيضا إلا بالاصطفاف الوطني خلف الرئيس..

وماذا يمكن أن نفعل والأوضاع في ليبيا انتقلت من إخوان إلي إخوان؟ وفي اعتقادنا الشخصي أن كل المناورات الحالية ستنتهي إلى لا شيء لمصلحة الشعب الليبي وبالتالي إلى مربع التوتر من جديد؟ لا حل كما قلنا.. الكل خلف القيادة المصرية..

وما الحل ومصر توشك على قطف ثمار مشاريع كبرى وتوشك على إنهاء أو على الأقل بلوغ درجة مرضية من "تقفيل" ملفات مهمة عمل عليها الرئيس منذ توليه المسئولية؟ وهو ما يقلق قوى إقليمية وعالمية لن يرضيها أن تسير مصر مسافة كبيرة في الأربع ملفات المهمة وهي تنمية سيناء والنووي المصري بالضبعة والحرب على الفساد خصوصا الممتدة خيوطه خارج البلاد ثم تحديث الجيش العظيم؟!
قلنا ألف مرة.. لا حل إلا بوحدتنا كشعب خلف الرئيس..

التآمر على قناة السويس!

وماذا هو الحال لو كل ذلك واجهناه في المستقبل العاجل كله في وقت واحد؟! الإجابة: وحدتنا واصطفافنا جميعا مسألة حتمية.. حتى المختلفين مع النظام.. لكن الوطن لا خلاف عليه.. كلنا على قلب رجل واحد!
السؤال: هل بعد كل ذلك يكون شعبنا وتكون مصرنا في حاجة إلى ما يفرقهم ويشتتهم ويثير كل هذا الجدل والقلق على كافة المستويات؟! وهل قانون مثل الشهر العقاري والذي يطول مصر كلها يصح أن يكون القانون التالي لقانون المصالحات والموضوع التالي لموضوع تصفية مصنع الحديد والصلب؟! هل نحن نوحد الصف الوطني أم نفعل العكس؟ حتى لو كانت مصر في حاجة للقانون؟! أليست الكياسة التشريعية مطلوبة على الدوام؟!

والحل ؟
عند الرئيس الحل.. سيادته الحكم بين السلطات وأكثر من يقدر -وسيقدر- الظرف التاريخي الذي فيه البلاد.. وأكثر من يقدر -وسيقدر- الظرف التاريخي المقبلة عليه البلاد!