أبرز المواد في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد | إنفو جراف

قانون الأحوال الشخصية .. حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، عددا من الحالات التي لا يجوز فيها الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

وتوضح "فيتو" الحالات التى لا يجوز فيها الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد وهي كالتالي:

 

واستحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية مادة نصت على: "يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.

وبحسب مشروع القانون: يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة، واشترط مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.

كما حدد مشروع القانون أنواع الطلاق وهما: رجعي وهو لا ينهي الزوجية إلا بانتهاء العدة، وطلاق بائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

وأكد مشروع القانون الطلاق، أن المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

ووفق القانون، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

 وينقسم مشروع القانون إلى 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا على النحو الآتي: القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول (الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، آثار الزواج وأحكامه)، الباب الثاني وشملت فصول (انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث (آثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس (نفقة الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية).

أما القسم الثاني "الولاية على المال"، ويضم أربع أبواب هي (الولاية، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، والقسم الثالث (العقوبات).

وأكدت مواد الإصدار، سريان أحكام القانون على جميع المصريين، وتسري في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955. أحكام شريعتهم، فيما لا يخالف النظام العام. ويعمل به فيما لم يرد به نص خاص في هذا المشروع -بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

وجاء في مشروع القانون، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل إلى رقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب -عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الأخ لأم.