"المصرية للتخطيط العمراني": قرار التسجيل يتسبب في جمود السوق العقاري
قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية
للتخطيط العمراني، إن نسبة الأخطاء في حصر العقارات في الماضي كانت كبيرة جدا، وهذا ما
جعل الدولة في الوقت الحالي تقوم بعملية جمع المعلومات على أعلى دقة من خلال
التحول الرقمي على مستوى كافة الوزارات.
وأضاف غيث في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يجعل هناك أهمية في القيام بعمل تخطيط صحيح، عن طريق تقليل القرارات التي يتم إعلانها بشكل مستمر، لأنها تؤدي إلى التأثير على الدولة والمواطن في نفس الوقت، مما ينتج عنه حالة من الاستياء بين المواطنين، مع الأزمة الكبيرة التي تتعرض لها البلاد والضغط على المواطن بمثل هذه القرارات التي قد لا يتمكن من توفير أي أموال لها.
وعن تأثير هذا القرار على حركة البيع والشراء، أكد أنه يعتبر إجراء مهم جدا ويعطي قيمة للأراضي والعقارات، ولكن من الضروري أن يكون هناك دراسة كبيرة قبل البدء في تطبيقه، بجانب وجود قاعدة بيانات رقمية تسهل هذه العملية حتى يتم تهيئة هذا الأمر من خلال توفير الرقم القومي للعقارات، مما تهدف للتسهيل في كافة عمليات البيع والشراء في العقارات والانتهاء من إجراء البيع بسهولة، وعدم التعرض للكثير من التعقيدات فيها.
وأوضح أنه في حالة تنفيذها، مع عدم وجود بنية رقمية للعقارات فإنه سيكون هناك سباق كبير بين البائع والمشتري، في تخليص الأوراق الرسمية، لأنها سوف تستهلك وقت كبير، وتؤدي في الوقت نفسه إلى جمود في سوق العقارات أكثر من الوقت الحالي، مما يجعلنا ندخل في فقاعة عقارية كبيرة يصعب الخروج منها.
وتبدأ تطبيق التعديلات الجديدة للشهر العقاري بعد إضافة المادة 35 مكررا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتضمنت التعديلات الجديدة 11 معلومة أساسية وهي:
- تبسيط إجراءات التسجيل العقاري واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها بالقضاء.
- تقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.
- تحقيق زيادة الاستثمارات العقارية.
- رفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
- حل مشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل فيها بموجب أحكام قضائية نهائية.
- تشمل التعديلات الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود البيع، الهبة، المقايضة، ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية عدم صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع.
- دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف.
- لا يتعرض حكم صحة التوقيع لبحث الملكية أو لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
- حظرت التعديلات على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
-يطالب القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم بحلول 6 مارس المقبل.
- تطالب الحكومة المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
وأضاف غيث في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يجعل هناك أهمية في القيام بعمل تخطيط صحيح، عن طريق تقليل القرارات التي يتم إعلانها بشكل مستمر، لأنها تؤدي إلى التأثير على الدولة والمواطن في نفس الوقت، مما ينتج عنه حالة من الاستياء بين المواطنين، مع الأزمة الكبيرة التي تتعرض لها البلاد والضغط على المواطن بمثل هذه القرارات التي قد لا يتمكن من توفير أي أموال لها.
وعن تأثير هذا القرار على حركة البيع والشراء، أكد أنه يعتبر إجراء مهم جدا ويعطي قيمة للأراضي والعقارات، ولكن من الضروري أن يكون هناك دراسة كبيرة قبل البدء في تطبيقه، بجانب وجود قاعدة بيانات رقمية تسهل هذه العملية حتى يتم تهيئة هذا الأمر من خلال توفير الرقم القومي للعقارات، مما تهدف للتسهيل في كافة عمليات البيع والشراء في العقارات والانتهاء من إجراء البيع بسهولة، وعدم التعرض للكثير من التعقيدات فيها.
وأوضح أنه في حالة تنفيذها، مع عدم وجود بنية رقمية للعقارات فإنه سيكون هناك سباق كبير بين البائع والمشتري، في تخليص الأوراق الرسمية، لأنها سوف تستهلك وقت كبير، وتؤدي في الوقت نفسه إلى جمود في سوق العقارات أكثر من الوقت الحالي، مما يجعلنا ندخل في فقاعة عقارية كبيرة يصعب الخروج منها.
وتبدأ تطبيق التعديلات الجديدة للشهر العقاري بعد إضافة المادة 35 مكررا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتضمنت التعديلات الجديدة 11 معلومة أساسية وهي:
- تبسيط إجراءات التسجيل العقاري واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها بالقضاء.
- تقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.
- تحقيق زيادة الاستثمارات العقارية.
- رفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
- حل مشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل فيها بموجب أحكام قضائية نهائية.
- تشمل التعديلات الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود البيع، الهبة، المقايضة، ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية عدم صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع.
- دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف.
- لا يتعرض حكم صحة التوقيع لبحث الملكية أو لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
- حظرت التعديلات على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
-يطالب القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم بحلول 6 مارس المقبل.
- تطالب الحكومة المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
