هل يؤثر قرار تسجيل العقارات على عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية؟.. مواد البناء تجيب
قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد
البناء: إن السوق العقاري في الوقت الحالي مرتبط بشكل كبير بقرار تسجيل العقارات في الشهر العقاري، موضحًا أن الكثير من المصريين مرتبطين بجزئية تسجيل
العقارات الخاصة بهم لما تمثله من حماية ممتلكاتهم التي قاموا بشرائها وحفظًا
لقيمة العقارات مستقبلًا.
وأضاف "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القانون يلزم البائع بدفع مصاريف التسجيل وضريبة التصرفات العقارية التي تأتي بنسبة 2.5 % من قيمة الوحدة، وهذا لأنه هو الذي يرغب في القيام بعملية البيع للعقار أو الوحدة السكنية التي يمتلكها.
تسجيل العقار في الشهر العقاري
وأشار إلى أن تسجيل العقار في الشهر العقاري يحمي صاحبه من كافة عمليات التزوير والغش العقاري التي كانت تتم في الفترة الأخيرة، لأن العقار في حالة تسجيله فإنه مثبت باسم القائم بالتسجيل ولن يستطيع غيره القيام بعملية تسجيل أخرى للعقار.
حركة البيع والشراء
وأكد على أنه بالرغم من تنفيذ هذا القرار خلال الفترة الأخيرة، فإنه لن يؤثر على عمليات البيع والشراء على العقارات في الوقت الحالي، لأنها تعاني من ركود كبير في الأسعار بسبب كثرة العرض وقلة الطلب عليها، وهذا ما يستدعي ضرورة الاهتمام بأصحاب الوحدات السكنية الذي يعانون من كثرة القوانين التي تطبق عليهم بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ضريبة التصرفات العقارية
وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن جميع العقارات والوحدات السكنية والقرى والكفور والنجوع والعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية الـ2.5%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدي البلد" أن تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018 في العقارات التي آلت إليه من مورثه معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضح أن جميع العقارات بالقري معفاة من الضريبة مهما كان حجم المبني، لافتًا إلي أنه تم عرض مجلس الوزراء بشأن شائعات كثيرة منها مصادرة المنازل وكلها عارية من الصحة.
وأكد أن الحد الأقصى لتسجيل رسوم الملكية 2000 جنيه ولا صحة لما يتردد بشأن غير ذلك.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتي ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القانون يلزم البائع بدفع مصاريف التسجيل وضريبة التصرفات العقارية التي تأتي بنسبة 2.5 % من قيمة الوحدة، وهذا لأنه هو الذي يرغب في القيام بعملية البيع للعقار أو الوحدة السكنية التي يمتلكها.
تسجيل العقار في الشهر العقاري
وأشار إلى أن تسجيل العقار في الشهر العقاري يحمي صاحبه من كافة عمليات التزوير والغش العقاري التي كانت تتم في الفترة الأخيرة، لأن العقار في حالة تسجيله فإنه مثبت باسم القائم بالتسجيل ولن يستطيع غيره القيام بعملية تسجيل أخرى للعقار.
حركة البيع والشراء
وأكد على أنه بالرغم من تنفيذ هذا القرار خلال الفترة الأخيرة، فإنه لن يؤثر على عمليات البيع والشراء على العقارات في الوقت الحالي، لأنها تعاني من ركود كبير في الأسعار بسبب كثرة العرض وقلة الطلب عليها، وهذا ما يستدعي ضرورة الاهتمام بأصحاب الوحدات السكنية الذي يعانون من كثرة القوانين التي تطبق عليهم بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ضريبة التصرفات العقارية
وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن جميع العقارات والوحدات السكنية والقرى والكفور والنجوع والعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية الـ2.5%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدي البلد" أن تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018 في العقارات التي آلت إليه من مورثه معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضح أن جميع العقارات بالقري معفاة من الضريبة مهما كان حجم المبني، لافتًا إلي أنه تم عرض مجلس الوزراء بشأن شائعات كثيرة منها مصادرة المنازل وكلها عارية من الصحة.
وأكد أن الحد الأقصى لتسجيل رسوم الملكية 2000 جنيه ولا صحة لما يتردد بشأن غير ذلك.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتي ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
