عباس كلمة السر.. سيناريوهات الوضع داخل الزمالك عقب إلغاء لائحة مجلس مرتضى منصور

منذ صدور حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالأمس بإلغاء لائحة الزمالك التي كان مجلس مرتضى منصور المجمد قد اعتمدها في أواخر عام 2018 والحديث عن الوضع القانوني للجنة التي تدير نادي الزمالك حاليا لا يتوقف.

وأصدرت اللجنة مساء أمس بيانا حول هذه الأزمة أكدت فيه بأنه لم يصلها أي شيء بخصوص هذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.

وتواصلت "فيتو" مع أكثر من مصدر قانوني حيث تباينت الآراء القانونية حول ما اذا كان هذا الحكم واجب التنفيذ أم أن هناك فرصة أخرى للطعن عليه ولكن الجميع اتفق على أن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق سيكون هو كلمة السر في تطورات الأحداث خلال الفترة المقبلة داخل الزمالك بخصوص هذه اللائحة بحكم أنه صاحب الدعوى المرفوعة.

وهناك من أشار بأن قيام عباس باستخراج الصيغة التنفيذية للحكم وإبلاغ وزارة الشباب والرياضة ونادي الزمالك بها يؤدي الى ضرورة العودة للعمل باللائحة الاسترشادية الخاصة باللجنة الأولمبية لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة جديدة .

أيضا هناك مقترح آخر يقضي بألا يقوم عباس باستخراج الصيغة التنفيذية انتظارا لقيام اللجنة التي تدير النادي حاليا بالدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية في شهر يونيو أو يوليو المقبل لاعتماد لائحة جديدة يسير عليها النادي .




رأي قانوني آخر يؤكد بأن لجنة الزمالك التي تدير النادي خلال هذه الفترة لها الحق في الطعن بالبطلان على الحكم في محكمة استئناف القاهرة كإجراء قانوني صحيح في قانون التحكيم الذي يقضي باللجوء الى القضاء للفصل في أحكام التسوية وهو ما يمكن أن يمنح اللجنة فرصة لإعداد لائحة جديدة يتم اعتمادها في جمعية عمومية غير عادية.
هناك أيضا من يشير الى ضرورة البدء في تطبيق اللائحة الاسترشادية داخل النادي منذ صدور حكم مركز التسوية والتحكيم حتى لا تقام طعون أخرى على النادي يمكن أن يؤدي الى مشاكل جديدة.

أحد رجال القانون أكد أيضا بأنه يمكن للجنة التي تدير النادي حاليا تستمر في مهام عملها مع تنفيذ الحكم الأخير والعمل باللائحة الاسترشادية بدون أي مشاكل على اعتبار أن اللجنة أصبحت وضع قائم وتم تعينها من خلال لائحة النادي التي تم الغائها وأن حكم التسوية والتحكيم الرياضي لا يتم تطبيقه بأثر رجعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه حدوث تطورات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص توابع هذا الحكم خاصة وأن الأزمة حاليا تتمثل فيما بعد الحكم وليس في إلغاء اللائحة وذلك لوجود لجنة تدير النادي.