بدء تسجيل الشركات الصناعية الراغبة في الاستفادة من توريد منتجات لمبادرة حياة كريمة
أعلن اتحاد الصناعات تسجيل الشركات الصناعية الراغبة في الاستفادة من عمليات التوريد للمنتجات الصناعية اللازمة لمشروعات تأهيل ١٥٠٠ قرية مصرية في إطار مبادرة حياة كريمة.
وقال الاتحاد: إن المشروعات المذكورة تتطلب كافة منتجات ومستلزمات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري، أعمال إنارة الشوارع بكافة بنودها الكهربائية والمعدنية لبنود الخاصة بالوحدات الصحية، والمدارس.
وأشار إلى أن تلك البنود التي تندرج تحت غرف الصناعات الهندسية، المعدنية، الكيماوية، مواد البناء، صناعة الأثاث والأخشاب"، لافتًا إلى أنه يمكن للشركة التسجيل من خلال استيفاء البيانات الموجودة في الاستمارة على الرابط التالي: من هنا
وأوضح أن الاتحاد سيقدم هذه القائمة للجهات الرسمية المسئولة، وبعدها سيتم التسجيل الفني للمنشآت لدي الجهات التي ستقوم بالشراء بنظام الشراء الموحد للمنتجات محلية الصنع في ضوء توجيهات الحكومة بالشراء من المنتج المحلي.
وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع هي ٣ سنوات بميزانية قدرها ٥٠٠ مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات الصناعية نأمل في تعظيم الاستفادة منها.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة مميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.
وأشارت إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت الوزيرة: إن هذه المبادرة تشهد زخمًا كبيرًا خاصةً وأنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
وقال الاتحاد: إن المشروعات المذكورة تتطلب كافة منتجات ومستلزمات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري، أعمال إنارة الشوارع بكافة بنودها الكهربائية والمعدنية لبنود الخاصة بالوحدات الصحية، والمدارس.
وأشار إلى أن تلك البنود التي تندرج تحت غرف الصناعات الهندسية، المعدنية، الكيماوية، مواد البناء، صناعة الأثاث والأخشاب"، لافتًا إلى أنه يمكن للشركة التسجيل من خلال استيفاء البيانات الموجودة في الاستمارة على الرابط التالي: من هنا
وأوضح أن الاتحاد سيقدم هذه القائمة للجهات الرسمية المسئولة، وبعدها سيتم التسجيل الفني للمنشآت لدي الجهات التي ستقوم بالشراء بنظام الشراء الموحد للمنتجات محلية الصنع في ضوء توجيهات الحكومة بالشراء من المنتج المحلي.
وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع هي ٣ سنوات بميزانية قدرها ٥٠٠ مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات الصناعية نأمل في تعظيم الاستفادة منها.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة مميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.
وأشارت إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت الوزيرة: إن هذه المبادرة تشهد زخمًا كبيرًا خاصةً وأنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
