شاب الأعمال: 5 مكاسب لخفض أسعار الفائدة للقطاع الصناعي
قال عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن توجة الدولة لخفض أسعار الفائدة على
"التسهيلات والائتمان" للصناعات الصغيرة والمتوسطة، هو توجه مفيد جدًا
ويساهم في توفير مدخلات للصناعة بصورة أكبر، في الوقت الذي تقوم الدولة بدعم
الصناعة في العموم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن القرار يصب في صالح الصناعات المحلية، ويساعد في توفير خامات وميكنة أحدث، والتوسع في البنية التحتية، وتوسيع خطوط الإنتاج وإضافة مزيد من العمالة.
تأثير خفض الفائدة
وأكد إمام، أن القرار يسهم بشكل مباشر في وقف الاستيراد، ويتماشى مع رؤية الدولة في حالة البناء، والمشروعات العقارية التي تنفذها الدولة، والمدن الجديدة التي تنفذها، حيث تعمل الدولة بتطوير شامل لعديد الملفات، ويعطي فرصة للمصانع المصرية في التخديم على خطط الدولة في التنمية الشاملة في كافة المجالات.
وتابع: القرار يسهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة، وتوفير استفادة لكافة القطاعات الاقتصادية التي تسعى إلى الاقتراض من خفض الفائدة، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني كثيرا من التحديات.
مستهدفات القطاع الصناعي
وأضاف نائب رئيس لجنه الصناعة بشباب الأعمال، أن خفض الفائدة أحد أهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة، بالإضافة إلى أن القرار يساعد على خفض عجز الموازنة.
وأوضح أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم والمرتبط أساسا بسعر الدولار، بالإضافة إلى أنه سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين، علاوة على الشركات التي تعتمد على تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية بالرغم منه أنها ستظل تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، كذلك الشركات التي لديها هامش اقتراض كبير وتستفيد بتقليل التزاماتها، وسيتيح فرصة أكبر لجذب رؤوس الأموال للداخل.
وأشار إلى أن القرار يصب في صالح الصناعات المحلية، ويساعد في توفير خامات وميكنة أحدث، والتوسع في البنية التحتية، وتوسيع خطوط الإنتاج وإضافة مزيد من العمالة.
تأثير خفض الفائدة
وأكد إمام، أن القرار يسهم بشكل مباشر في وقف الاستيراد، ويتماشى مع رؤية الدولة في حالة البناء، والمشروعات العقارية التي تنفذها الدولة، والمدن الجديدة التي تنفذها، حيث تعمل الدولة بتطوير شامل لعديد الملفات، ويعطي فرصة للمصانع المصرية في التخديم على خطط الدولة في التنمية الشاملة في كافة المجالات.
وتابع: القرار يسهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة، وتوفير استفادة لكافة القطاعات الاقتصادية التي تسعى إلى الاقتراض من خفض الفائدة، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني كثيرا من التحديات.
مستهدفات القطاع الصناعي
وأضاف نائب رئيس لجنه الصناعة بشباب الأعمال، أن خفض الفائدة أحد أهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة، بالإضافة إلى أن القرار يساعد على خفض عجز الموازنة.
وأوضح أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم والمرتبط أساسا بسعر الدولار، بالإضافة إلى أنه سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين، علاوة على الشركات التي تعتمد على تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية بالرغم منه أنها ستظل تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، كذلك الشركات التي لديها هامش اقتراض كبير وتستفيد بتقليل التزاماتها، وسيتيح فرصة أكبر لجذب رؤوس الأموال للداخل.
