نص تقرير البرلمان عن مشروع قانون اتحاد الصناعات
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
ونص تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن أهمية مشروع القانون المعروض تأتي لمعالجة الإشكاليات التالية:
إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وانتظمت مواد مشروع القانون المعروض في مادتين،
حيث تضمنت المادة الأولى، حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
وانتظمت المادة الثانية في فقرتين على النحو التالي:
عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
المادة الثالثة: تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كالتالي:
رأت اللجنة تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشئون الصناعة مكنة دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولى إدارة شئون الغرفة واجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وهذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور في المادة (76) منه، ونصي المادتين (35،2) من القانون رقم 70 لسنة 2019 واللتان منحتا الاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية في النواحي المالية والإدارية والفنية عن الحكومة.
ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين ولا ينتخب فقد رأت اللجنة استبدال عبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت في هذه المادة في اطار حسن الصياغة التشريعية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
ونص تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن أهمية مشروع القانون المعروض تأتي لمعالجة الإشكاليات التالية:
إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وانتظمت مواد مشروع القانون المعروض في مادتين،
حيث تضمنت المادة الأولى، حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
وانتظمت المادة الثانية في فقرتين على النحو التالي:
عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
المادة الثالثة: تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كالتالي:
رأت اللجنة تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشئون الصناعة مكنة دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولى إدارة شئون الغرفة واجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وهذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور في المادة (76) منه، ونصي المادتين (35،2) من القانون رقم 70 لسنة 2019 واللتان منحتا الاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية في النواحي المالية والإدارية والفنية عن الحكومة.
ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين ولا ينتخب فقد رأت اللجنة استبدال عبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت في هذه المادة في اطار حسن الصياغة التشريعية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
