جدل بين النواب حول تطبيق تعديلات الشهر العقاري.. نائبة تطلب التأجيل إلى نهاية العام.. أبو إسماعيل: لا داعي والتعايش أفضل الحلول

طالب عدد من نواب البرلمان تأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقارى إلى نهاية العام الجارى أو ما بعد ذلك بسبب فيروس كورونا المستجد وعدم التزاحم أمام مكاتب الشهر العقارى، فيما طالب آخرون بالبدء فيها فى أسرع وقت مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وأنه لا داعى لتأجيل التطبيق.

فيروس كورونا

طالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير العدل، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا.

وقالت النائبة، فى تصريح لها، إنها أرسلت بيانا عاجلا للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد فى وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021.

وأضافت: نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وأيضا قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين ووجود عقود صحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتى يونيو القادم، فأطالب بتأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.

كان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزارى رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى.


والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار على: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).

لا داعى للتأجيل

قالت ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه لا داعي لتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري.

أضافت: إننا نقوم حاليا بعملية إصلاح في كل شىء والبلد تدخل حاليا على الرقمنة في كل الأمور ولابد أن تسيير الأمور متوافقة مع بعضها الآخر.


وتابعت عضو مجلس النواب: كورونا لن تنتهى حاليا ولابد أن نتعايش مع هذا الأمر ونحن على أبواب دخول شهر الصيف وسيتراجع عدد الإصابات، موضحة أن التأجيل ليس في مصلحة المواطن وخاصة أن هذه التشريعات تصب في مصلحة المواطن والبلد.

وأكدت عضو البرلمان أنه من الممكن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا في مكاتب الشهر العقاري ولا يكون هناك تكدس وازدحام وتزويد مدة التطبيق لإعطاء الفرصة للجميع في هذا الإطار ولكن لا يكون البديل هو التأجيل.

التأجيل الأفضل

طالب عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الحكومة بتأجيل تعديلات الشهر العقارى، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى تأجيلها حاليا وخاصة بعد الخروج من المصالحة من مخالفات البناء منذ وقت قصير . 

وأضاف عضو مجلس النواب: سيكون هناك حالة من التزاحم والضغوط أمام مكاتب الشهر العقارى حاليا فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، وتطبيق هذا الأمر يخلق حالة من التزاحم أمام المكاتب، موضحا أن تطبيق هذا الأمر حاليا خيار صعب ومن الممكن أن يعرض الغير للمرض ونشر الفيروس.

وتابع مغاورى: تأجيل هذا الأمر إلى نهاية العام الجارى هو الأفضل حاليا، قائلا "علينا أن لا نزيد الضغوط على المواطنين"، موضحا أن محدودية مكاتب الشهر العقارى أيضا لا تفى باستيعاب حركة الناس وتخلق سلوك زحام، موضحا إلى أن ربط المرافق أيضا بالشهر العقارى وتسجيل العقار ليس جيدا.

التدابير الاحترازية

وقال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تطبيق تعديلات الشهر العقارى ستتم، لافتا إلى أن اتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا هو المهم، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم دخول أى شخص إلا ملتزما بهذه الإجراءات وارتداء الكمامة.

أضاف عضو قوى البرلمان: تنفيذ تعديلات الشهر العقارى طيبة وفى مصلحة المواطنين، والحكومة يمكن أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء، موضحا أنه إذا كان هناك ضرورة للتأجيل سيتم دراسة الأمر من قبل الحكومة واتخاذ قرار يخدم المواطن.

وتابع يحيى: سيكون هناك تنظيم حتى لا يكون هناك زحام أو تكدس أمام المكاتب ولا ينتج عنه زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.

عبء على المواطن

كما طالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، الحكومة بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقارى في الفترة الحالية، لافتا إلى أن تطبيق تعديلات الشهر العقارى تعد عبئا على المواطن فى الوقت الحالى.

أضاف رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: أطلب من الحكومة أن تنظر إلى أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن الضغط على المواطن ليس جيدا على الإطلاق، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى الممارسات التى تسبب ضغوط اقتصادية على المواطنين.