محافظ بني سويف: تلقينا 126 ألفا و409 طلبات للتصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي طلبات التصالح
المقدمة "حتى اليوم" بلغت 126 ألفا و409 طلبات على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
وجّدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
ووجه المحافظ، مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
وجّدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
ووجه المحافظ، مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
