بطلان تأديب ٨ مسئولين سابقين بالصحة لارتكاب مخالفات مالية
قصت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى التأديبية ل ٨ من العاملين والمسئولين السابقين بإدارة المراغة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج ، لما نُسب اليهم من مخالفات مالية بحملة تطعيم شلل الاطفال عام ٢٠١٤ ، لبطلان قرار الإحالة الصادر لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قام بإعداد كشوف صرف مكافأة حملة التطعيم لشلل الأطفال أكتوبر 2014 بالمخالفة لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج ، مما ترتب عليه وضع فئات مالية بالمخالفة للتعليمات وقام بإدراج ثلاثة من العاملين بديوان الإدارة ضمن المستفيدين من مكافأة تلك الحملة رغم عدم مشاركتهم بالحملة ، وكذلك عن حملة٢٠١٥ بسوهاج مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر للبعض وأقل للبعض الآخر عن المستحق ودون حق لآخرين.
ونُسب الثانى أنه وقع على كشوف صرف الشيك الثاني لحملة تطعيم شلل الأطفال إبريل 2015 رغم مخالفتها لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج ، وعاونهما باقي المحالين كلًا علي حسب وظيفته .
وثبت مجازاة النيابة الإدارية للمحال الأول بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثاني بخصم أجر يومين من راتبه، ومجازاة المحالِين من الثالث حتى السابع بخصم أجر ثلاثة أيام من راتب كل منهم، ومجازاة المحال الثامن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، وعام ٢٠١٨ أصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج حكم بإلغاء الجزاء علي السابع ، فتم سحب قرار الجزاء المشار إليه في شأن المحالين جميعهم وتمت إحالتهم للمحاكمة .
ورأت المحكمة ، وإذ استبان للنيابة الإدارية بمقتضي سلطتها القانونية أن المخالفات المنسوبة للمحالين ليست على قدر من الجسامة، وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفات لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإدارية التي يتبعها المحالين، فقامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدى الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية، الأمر الذى يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية قد ارتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستأهل بأي حال من الأحوال إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأن الجزاء الإداري يحقق الردع والجزاء الكافي للمحالين ، مما يجعل قرار إحالتها باطلًا .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قام بإعداد كشوف صرف مكافأة حملة التطعيم لشلل الأطفال أكتوبر 2014 بالمخالفة لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج ، مما ترتب عليه وضع فئات مالية بالمخالفة للتعليمات وقام بإدراج ثلاثة من العاملين بديوان الإدارة ضمن المستفيدين من مكافأة تلك الحملة رغم عدم مشاركتهم بالحملة ، وكذلك عن حملة٢٠١٥ بسوهاج مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر للبعض وأقل للبعض الآخر عن المستحق ودون حق لآخرين.
ونُسب الثانى أنه وقع على كشوف صرف الشيك الثاني لحملة تطعيم شلل الأطفال إبريل 2015 رغم مخالفتها لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج ، وعاونهما باقي المحالين كلًا علي حسب وظيفته .
وثبت مجازاة النيابة الإدارية للمحال الأول بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثاني بخصم أجر يومين من راتبه، ومجازاة المحالِين من الثالث حتى السابع بخصم أجر ثلاثة أيام من راتب كل منهم، ومجازاة المحال الثامن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، وعام ٢٠١٨ أصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج حكم بإلغاء الجزاء علي السابع ، فتم سحب قرار الجزاء المشار إليه في شأن المحالين جميعهم وتمت إحالتهم للمحاكمة .
ورأت المحكمة ، وإذ استبان للنيابة الإدارية بمقتضي سلطتها القانونية أن المخالفات المنسوبة للمحالين ليست على قدر من الجسامة، وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفات لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الإدارية التي يتبعها المحالين، فقامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدى الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية، الأمر الذى يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية قد ارتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستأهل بأي حال من الأحوال إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأن الجزاء الإداري يحقق الردع والجزاء الكافي للمحالين ، مما يجعل قرار إحالتها باطلًا .
