التنمية المحلية تستعرض جهود قطاع التفتيش والمتابعة أمام البرلمان
استعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس
قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية،
في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وأكد وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: تم رفع 6 تقارير لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عددًا مهولًا من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: "من كثرة القضايا بقى عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
وقال: "لو جاتلي شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية".
وأشار إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو أقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مواجهة الفساد في المحليات، مؤكدا أن الفساد هو سبب ظهور أزمات مثل ما حدث في عمارة فيصل على الدائري.
وشدد السجيني، على ضرورة الإسراع في إنهاء المشكلة ومحاسبة المسئولين عنها قائلا: المشكلة ليست فقط في عمارة فيصل، وإنما هناك مخالفات بالجملة في العقارات، قائلا: وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وأكد وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: تم رفع 6 تقارير لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عددًا مهولًا من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: "من كثرة القضايا بقى عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
وقال: "لو جاتلي شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية".
وأشار إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو أقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مواجهة الفساد في المحليات، مؤكدا أن الفساد هو سبب ظهور أزمات مثل ما حدث في عمارة فيصل على الدائري.
وشدد السجيني، على ضرورة الإسراع في إنهاء المشكلة ومحاسبة المسئولين عنها قائلا: المشكلة ليست فقط في عمارة فيصل، وإنما هناك مخالفات بالجملة في العقارات، قائلا: وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة بالكامل.
