قناة السويس.. السيسي يكلف ببلورة سياسات تسويقية مرنة.. مواصلة تطوير قدرات المنطقة الاقتصادية.. جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
كما وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات.
وأوضح أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود هيئة قناة السويس كالتالي:
- أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الملاحة في قناة السويس سواء بالاتصال أو باللقاء وأن الرئيس طمنا خلال لقاء أمس عن حركة الملاحة والتوقعات خلال عام 2021".
- أضاف في تصريحات اليوم القناة شهدت زيادة في أعداد السفن بنسبة 1.4 % والحمولات 0.04% والعائد بالدولار بنسبة 4.5 %.
- وقال إن القناة حققت يوم 5 فبراير 2021 أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا بمرور 74 سفينة وحمولة 4.4 مليون طن وهو ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث حققت إيرادات بقيمة 22.2 مليون دولار.
- وأكد أن نجاح سياسة الإدارة خلال أزمة كورونا نتيجة دقة الدراسة، كاشفا عن أن 87 سفينة استفادت من السياسات التسويقية للقناة من ضمنها 23 سفينة تمر لأول مرة، بإيرادات وصلت إلى 930 مليون دولار.
- وجه الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا لزيادة دخل قناة السويس، وستصل الزيادة في عمل مجمع الخدمات الخاص بالسفن إلى 15% أو 20%.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذا لتكليف الرئيس كالتالي:
- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا، حيث كان أداء الموانئ المصرية جيدا، وكان العمل في كافة الاتجاهات.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمي والقانوني.
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025 ، وعلى القطاعات المستهدفة ، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.
- قناة السويس هي شيء هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة، ولصالح الدولة.
- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة، وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط.
- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتواءم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
كما وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات.
وأوضح أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلاً عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود هيئة قناة السويس كالتالي:
- أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الملاحة في قناة السويس سواء بالاتصال أو باللقاء وأن الرئيس طمنا خلال لقاء أمس عن حركة الملاحة والتوقعات خلال عام 2021".
- أضاف في تصريحات اليوم القناة شهدت زيادة في أعداد السفن بنسبة 1.4 % والحمولات 0.04% والعائد بالدولار بنسبة 4.5 %.
- وقال إن القناة حققت يوم 5 فبراير 2021 أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا بمرور 74 سفينة وحمولة 4.4 مليون طن وهو ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث حققت إيرادات بقيمة 22.2 مليون دولار.
- وأكد أن نجاح سياسة الإدارة خلال أزمة كورونا نتيجة دقة الدراسة، كاشفا عن أن 87 سفينة استفادت من السياسات التسويقية للقناة من ضمنها 23 سفينة تمر لأول مرة، بإيرادات وصلت إلى 930 مليون دولار.
- وجه الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة وهذا لزيادة دخل قناة السويس، وستصل الزيادة في عمل مجمع الخدمات الخاص بالسفن إلى 15% أو 20%.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذا لتكليف الرئيس كالتالي:
- رغم الظروف العالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا، حيث كان أداء الموانئ المصرية جيدا، وكان العمل في كافة الاتجاهات.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتعديل الإطار التنظيمي والقانوني.
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025 ، وعلى القطاعات المستهدفة ، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات.
- قناة السويس هي شيء هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية وأن كلا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة، ولصالح الدولة.
- إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة، وهذا سيكون مصدر جذب للسفن وليس للعبور فقط.
- تحديث الاستراتيجية العامة بما يتواءم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.
