تجديد حبس عصابة سرقة رواد البنوك في مصر الجديدة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع وكسر الزجاج 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر الزجاج).
وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا باستخدامها فى وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالاشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر الزجاج).
وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا باستخدامها فى وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالاشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
