حبس عصابة سرقة رواد البنوك في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع وكسر الزجاج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ).
وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة ، وأقروا بإستخدامها فى وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالاشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ).
وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة ، وأقروا بإستخدامها فى وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالاشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
