"متضرري قانون الإيجار القديم" توافق على إقرار مشروع القانون بشرط
قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية
متضرري قانون الإيجار القديم، إن فكرة مشروع قانون الإيجار القديم قابلة للتنفيذ، بشرط أن يتم تنفيذها من خلال الحكومة، مؤكدا أنه تم تجربة هذه القضية
داخل البرلمان ولكنه لم يتمكن من الموافقة عليها على مدار عشرات السنوات.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه يتم طرح مشروع قانون الإيجار القديم في كل دورة برلمانية، لكنه يتم تناسيه، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى الوصول لإعادة إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، لأنها من حقه في الأساس.
وأشار إلى أنه طالما يدفع المستأجر حق الإنتفاع السوقي للعقار أو الشقة التي يستأجرها، فإنها من حقه، ولكن المشكلة تتمثل في عدم أخذ المالك، الحق الشرعي الذي يحتاج إليه مقارنة بأسعار العقارات في الوقت الحالي، وهذا لأن جميع عقود الإيجار القديم خرجت من نطاق المدة والقيمة الطبيعية لأي عقار.
وأكد على أنه طالما لم يصدر من الحكومة شيء في هذا الأمر، فإنه يعتبر تحصيل حاصل، لافتا إلى أن المصالح الشخصية هي السبب الأساسي في تأخر إصدار قانون يخدم هذا الأمر ويساعد في حل مشاكل ملاك العقارات، وهذا لأن هناك بعض البرلمانيين هم مطورين عقاريين ومن مصلحتهم عدم إصدار القانون، والمصلحة تقتضي أن هذا القانون لا يصلح.
وتابع: إذا كانت مصلحة الدولة في تغيير هذا القانون فسوف يتغير، متمنيا أن تقوم الحكومة بالعزم على إصدار قرار يساهم في تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي لا يختلف عن المشروعات الماضية، فهو تكرار لسيناريوهات مشروعات القوانين الماضية التي تم تقديمها في مجلس النواب، ولكنه لم يتم إتخاذ أي إجراء أو تنفيذه.
وأوضح أن الحوار المجتمعي هو تكرار لما حدث في عام 2011، وهو الذي لم يتم تفعيله منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدا على أن مصلحة الدولة والمواطن تكمن في إيجاد حل لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، قيمة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية.
وجاءت تلك القيمة وفقا لمقترح مشروع القانون الجديد كالتالي:
بحد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
بحد أدنى 300 جنيه للوحدات الإدارية.
أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
كما نص المشروع على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب على الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه يتم طرح مشروع قانون الإيجار القديم في كل دورة برلمانية، لكنه يتم تناسيه، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى الوصول لإعادة إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، لأنها من حقه في الأساس.
وأشار إلى أنه طالما يدفع المستأجر حق الإنتفاع السوقي للعقار أو الشقة التي يستأجرها، فإنها من حقه، ولكن المشكلة تتمثل في عدم أخذ المالك، الحق الشرعي الذي يحتاج إليه مقارنة بأسعار العقارات في الوقت الحالي، وهذا لأن جميع عقود الإيجار القديم خرجت من نطاق المدة والقيمة الطبيعية لأي عقار.
وأكد على أنه طالما لم يصدر من الحكومة شيء في هذا الأمر، فإنه يعتبر تحصيل حاصل، لافتا إلى أن المصالح الشخصية هي السبب الأساسي في تأخر إصدار قانون يخدم هذا الأمر ويساعد في حل مشاكل ملاك العقارات، وهذا لأن هناك بعض البرلمانيين هم مطورين عقاريين ومن مصلحتهم عدم إصدار القانون، والمصلحة تقتضي أن هذا القانون لا يصلح.
وتابع: إذا كانت مصلحة الدولة في تغيير هذا القانون فسوف يتغير، متمنيا أن تقوم الحكومة بالعزم على إصدار قرار يساهم في تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي لا يختلف عن المشروعات الماضية، فهو تكرار لسيناريوهات مشروعات القوانين الماضية التي تم تقديمها في مجلس النواب، ولكنه لم يتم إتخاذ أي إجراء أو تنفيذه.
وأوضح أن الحوار المجتمعي هو تكرار لما حدث في عام 2011، وهو الذي لم يتم تفعيله منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدا على أن مصلحة الدولة والمواطن تكمن في إيجاد حل لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، قيمة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية.
وجاءت تلك القيمة وفقا لمقترح مشروع القانون الجديد كالتالي:
بحد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
بحد أدنى 300 جنيه للوحدات الإدارية.
أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
كما نص المشروع على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب على الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.
