مصدر أمني يوضح حقيقة وجود انتهاكات ضد معاق داخل سجن جمصة
نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية
لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وجود
انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة من قِبل أحد
أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقي العديد من الاستغاثات
من أهالي نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات.
وأكد المصدر بأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، كما أوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وأكد المصدر بأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، كما أوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
