حقيقة تعرض سيدة للاعتداء فى كمين أمني بالغربية
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى
فيس بوك بشأن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للاعتداء وسوء معاملة كمين أمنى بالغربية.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء استيقافها بإحدى النقاط الأمنية بالغربية وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.
وبالفحص تبين عدم صحة ما ادعته المذكورة من تعرضها لسوء معاملتها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم استيقاف السيدة المذكورة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية، حيث تبين سابقة اتهامها والحكم عليها فى العديد من القضايا، ومطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين.
وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للتنفيذ عليها فى الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء استيقافها بإحدى النقاط الأمنية بالغربية وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.
وبالفحص تبين عدم صحة ما ادعته المذكورة من تعرضها لسوء معاملتها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم استيقاف السيدة المذكورة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية، حيث تبين سابقة اتهامها والحكم عليها فى العديد من القضايا، ومطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين.
وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للتنفيذ عليها فى الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
