رموز نظام مبارك يتصالحون مع الدولة بمليارات الجنيهات | إنفوجراف
وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج على عقد تسوية وتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا بقيمة مليار و315 مليون جنيه.
كما وقّعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
وكان المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أعلن عن تفاصيل تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة بقيمة 5 مليارات و800 مليون جنيه بما يعادل 75 % من أصول ثروته وممتلكاته.
وأكد مساعد وزير العدل خلال مؤتمر صحفي له بمقر وزارة العدل عدم الانتهاء من التسوية المالية لـ"حسين سالم" بسبب عدم سداده مبلغا يقدر بـ 187 مليون جنيه نقدا.
وقال مساعد وزير العدل: إنه في ظل المنظومة التشريعية المتكاملة في نظام التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، تقدم حسين سالم وأفراد أسرته بطلب تصالح يتضمن التزامه بالتنازل عن نسبة 75% من قيمة ممتلكاته، وأبرم جهاز الكسب غير المشروع اتفاقا مبدئيا على بنود التصالح في ضوء القواعد القانونية الحاكمة، تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها التأكيد على الإفصاح عن كامل ممتلكاته داخل وخارج مصر.
وأضاف "السعيد" أن أسرة حسين سالم تقدمت بكشف موقع عليه منها بتلك الممتلكات، وأنه في حالة وجود أي ممتلكات أخرى بخلاف ما ورد بالكشف يكون ثبت إخفاؤها تؤول مباشرة إلى ملكية الدولة.
وأشار الى أن الجهاز اتخذ كافة الإجراءات القانونية بانتداب لجنة من خبراء الجهاز لحصر وتقييم تلك الممتلكات طبقا لقيمتها السوقية باعتبارها المعيار الثابت للتقييم، وتم التنسيق بين الجهاز وكافة أجهزة الدولة المعنية، خاصة وأن المذكورين كانوا من بين المدرج أسماؤهم على قائمة التجميد في الخارج.
وأضاف أنه تم عرض كافة التفاصيل على لجنة استرداد الأموال والأصول بالخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلين بكافة جهات الدولة، وتم عرض ذلك على مجلس الوزراء ووافق الجميع على استكمال إجراءات التصالح.
وأوضح أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع والمفاوضات والاجتماعات مع الجهات المختصة والاجتماعات، أسفرت عن أنه من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال التنازل عنها قطعة أرض بمدينة شرم الشيخ قيمتها السوقية 265 مليون جنيه، سبق لـ"سالم" التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، أثناء التحقيقات التي كانت تجريها معه النيابة العامة، والتي انتهت إلى حفظ التحقيقات معه بناء على ذلك التنازل.
وأكد مساعد الوزير أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة قطعة هذه الأرض ضمن الممتلكات التي يتنازل عنها في طلب التصالح رغم خروجها من ذمته المالية لصالح الدولة، وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب هذه الأرض من الأصول المقدمة للتصالح، مما أدى إلى انخفاض النسبة المتفق عليها للتصالح من 75% إلى 74%.
ولفت مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أنه من بين الالتزامات المطلوبة للتصالح سداد 187 مليون جنيه نقدا، مشيرا إلى أن رجل الأعمال لم يفِ بهذا الالتزام، وتم إبلاغ وكلائه بضرورة تنفيذ الالتزامات، وأيضا سداد القيمة النقدية، أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة المبلغ.
وأوضح أنه سدد فقط 83 مليونا من إجمالي 187 مليون جنيه، والمتبقي 104 ملايين جنيه يضاف إليها 70 مليون و500 ألف بنسبة 1% قيمة انخفاض النسبة المتفق عليها للتصالح ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب سداده لإتمام التصالح 174 مليون و500 ألف جنيه.
وقال السعيد بشأن عقد الرهن الموقع بين "سالم" ووزارة العدل لرهن أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية التي يمتلكها رجل الأعمال، مقابل جزء من المبلغ المطلوب سداده نقدا وقيمته 187 مليون جنيه: إن عقد الرهن لا يعد وفاءً للالتزام بالاتفاق الموقع بين الدولة و"سالم".
وأوضح أن الاتفاق المبدئي المحرر بين رجل الأعمال وأفراد أسرته وجهاز الكسب غير المشروع نص صراحة على سداد المبلغ نقدا، مشيرا إلى أن رجل الأعمال لم يسدد سوى 83 مليون جنيه نقدا من المبلغ المطلوب سداده نقدا، وأنه لكي يتم إتمام إجراءات التصالح عليه سداد باقي المبلغ أو التنازل عن أصول عقارية أو ممتلكات مملوكة له.
وكشف مساعد الوزير أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ستصدر قرارها النهائي في التصرف في قضية رجل الأعمال حسين سالم بناءً على جديته في تنفيذ التزاماته بالتسوية، خلال أيام.
وكشف المستشار عادل السعيد عن أن الجهاز قد تلقى عددا من طلبات التصالح بلغت 23 طلبا منها 9 طلبات تم الموافقة على التصالح فيها بإجمالي مبالغ 297 مليون و960 ألف جنيه، وتم حفظ 3 طلبات أخرى لعدم جدية طالبي التصالح وعدم توافر الشروط المطلوبة، و11 طلبا آخر مازالوا قيد الفحص.
وقال: إنه فيما يتعلق بطلبات التصالح في جرائم المال العام التي تستند للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، تلقت اللجنة 51 طلبا للتصالح، تم حفظ 7 طلبات منها لعدم جديتها، و6 طلبات تم إحالتها إلى لجنة استرداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، و13 طلبا تم الموافقة عليها بإجمالي مبالغ 26 مليون و600 ألف جنيه، وتم عرض البعض منها على مجلس الوزراء وافق عليها، وعرض 4 طلبات أخرى على مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، وسيتم تقديم باقي الطلبات لاحقا لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك طريقين للتصالح، الأول يستند إلى تعديلات قانون الكسب غير المشروع، والثاني من خلال اللجنة الوزارية التي يرأسها بصفته مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع استنادا إلى المادة 18 مكرر ب من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "السعيد": إن ملف استرداد الأموال بالخارج يواجه صعوبات كبيرة، نظرا لعدم وجود رغبة جدية لدى الدول المهرب بها هذه الأموال في إعادتها بسبب النظم القانونية بها، والتي تشترط أن تكون الأموال المهربة مرتبطة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر.
كما وقّعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
وكان المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أعلن عن تفاصيل تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة بقيمة 5 مليارات و800 مليون جنيه بما يعادل 75 % من أصول ثروته وممتلكاته.
وأكد مساعد وزير العدل خلال مؤتمر صحفي له بمقر وزارة العدل عدم الانتهاء من التسوية المالية لـ"حسين سالم" بسبب عدم سداده مبلغا يقدر بـ 187 مليون جنيه نقدا.
وقال مساعد وزير العدل: إنه في ظل المنظومة التشريعية المتكاملة في نظام التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، تقدم حسين سالم وأفراد أسرته بطلب تصالح يتضمن التزامه بالتنازل عن نسبة 75% من قيمة ممتلكاته، وأبرم جهاز الكسب غير المشروع اتفاقا مبدئيا على بنود التصالح في ضوء القواعد القانونية الحاكمة، تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها التأكيد على الإفصاح عن كامل ممتلكاته داخل وخارج مصر.
وأضاف "السعيد" أن أسرة حسين سالم تقدمت بكشف موقع عليه منها بتلك الممتلكات، وأنه في حالة وجود أي ممتلكات أخرى بخلاف ما ورد بالكشف يكون ثبت إخفاؤها تؤول مباشرة إلى ملكية الدولة.
وأشار الى أن الجهاز اتخذ كافة الإجراءات القانونية بانتداب لجنة من خبراء الجهاز لحصر وتقييم تلك الممتلكات طبقا لقيمتها السوقية باعتبارها المعيار الثابت للتقييم، وتم التنسيق بين الجهاز وكافة أجهزة الدولة المعنية، خاصة وأن المذكورين كانوا من بين المدرج أسماؤهم على قائمة التجميد في الخارج.
وأضاف أنه تم عرض كافة التفاصيل على لجنة استرداد الأموال والأصول بالخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلين بكافة جهات الدولة، وتم عرض ذلك على مجلس الوزراء ووافق الجميع على استكمال إجراءات التصالح.
وأوضح أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع والمفاوضات والاجتماعات مع الجهات المختصة والاجتماعات، أسفرت عن أنه من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال التنازل عنها قطعة أرض بمدينة شرم الشيخ قيمتها السوقية 265 مليون جنيه، سبق لـ"سالم" التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، أثناء التحقيقات التي كانت تجريها معه النيابة العامة، والتي انتهت إلى حفظ التحقيقات معه بناء على ذلك التنازل.
وأكد مساعد الوزير أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة قطعة هذه الأرض ضمن الممتلكات التي يتنازل عنها في طلب التصالح رغم خروجها من ذمته المالية لصالح الدولة، وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب هذه الأرض من الأصول المقدمة للتصالح، مما أدى إلى انخفاض النسبة المتفق عليها للتصالح من 75% إلى 74%.
ولفت مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أنه من بين الالتزامات المطلوبة للتصالح سداد 187 مليون جنيه نقدا، مشيرا إلى أن رجل الأعمال لم يفِ بهذا الالتزام، وتم إبلاغ وكلائه بضرورة تنفيذ الالتزامات، وأيضا سداد القيمة النقدية، أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة المبلغ.
وأوضح أنه سدد فقط 83 مليونا من إجمالي 187 مليون جنيه، والمتبقي 104 ملايين جنيه يضاف إليها 70 مليون و500 ألف بنسبة 1% قيمة انخفاض النسبة المتفق عليها للتصالح ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب سداده لإتمام التصالح 174 مليون و500 ألف جنيه.
وقال السعيد بشأن عقد الرهن الموقع بين "سالم" ووزارة العدل لرهن أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية التي يمتلكها رجل الأعمال، مقابل جزء من المبلغ المطلوب سداده نقدا وقيمته 187 مليون جنيه: إن عقد الرهن لا يعد وفاءً للالتزام بالاتفاق الموقع بين الدولة و"سالم".
وأوضح أن الاتفاق المبدئي المحرر بين رجل الأعمال وأفراد أسرته وجهاز الكسب غير المشروع نص صراحة على سداد المبلغ نقدا، مشيرا إلى أن رجل الأعمال لم يسدد سوى 83 مليون جنيه نقدا من المبلغ المطلوب سداده نقدا، وأنه لكي يتم إتمام إجراءات التصالح عليه سداد باقي المبلغ أو التنازل عن أصول عقارية أو ممتلكات مملوكة له.
وكشف مساعد الوزير أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ستصدر قرارها النهائي في التصرف في قضية رجل الأعمال حسين سالم بناءً على جديته في تنفيذ التزاماته بالتسوية، خلال أيام.
وكشف المستشار عادل السعيد عن أن الجهاز قد تلقى عددا من طلبات التصالح بلغت 23 طلبا منها 9 طلبات تم الموافقة على التصالح فيها بإجمالي مبالغ 297 مليون و960 ألف جنيه، وتم حفظ 3 طلبات أخرى لعدم جدية طالبي التصالح وعدم توافر الشروط المطلوبة، و11 طلبا آخر مازالوا قيد الفحص.
وقال: إنه فيما يتعلق بطلبات التصالح في جرائم المال العام التي تستند للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، تلقت اللجنة 51 طلبا للتصالح، تم حفظ 7 طلبات منها لعدم جديتها، و6 طلبات تم إحالتها إلى لجنة استرداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، و13 طلبا تم الموافقة عليها بإجمالي مبالغ 26 مليون و600 ألف جنيه، وتم عرض البعض منها على مجلس الوزراء وافق عليها، وعرض 4 طلبات أخرى على مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، وسيتم تقديم باقي الطلبات لاحقا لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك طريقين للتصالح، الأول يستند إلى تعديلات قانون الكسب غير المشروع، والثاني من خلال اللجنة الوزارية التي يرأسها بصفته مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع استنادا إلى المادة 18 مكرر ب من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "السعيد": إن ملف استرداد الأموال بالخارج يواجه صعوبات كبيرة، نظرا لعدم وجود رغبة جدية لدى الدول المهرب بها هذه الأموال في إعادتها بسبب النظم القانونية بها، والتي تشترط أن تكون الأموال المهربة مرتبطة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر.
