تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر لـ9يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها، لجلسة 9يوليو القادم.

واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى حمادة، المحامي ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية، والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وذكرت أن قرار وزير الصناعة بإلغاء التظاهرات، أمر لم يحدث في ظل النظام السابق، ولكن بعد الثورة جاء وزير يجرم التظاهرات التي تعتبر حقًا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير.

وأوضحت الدعوى أن عمال مصر ضحوا من أجل تحقيق حرياتهم والحصول على حياة كريمة، وأنهم يعيشون حاليًا أسوأ أيام حياتهم، حيث أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا تنظيميًا بالوزارة برقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: "أنه يحظر على أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار، واستصدار قرار بوقفه عن العمل".