التحريات فى واقعة "مستريح الغربية": 400 مليون جنيه حصيلة النصب
كشفت تحقيقات قطاع الأمن العام، تفاصيل اتهام طبيب بالغربية بالاستيلاء على أموال المواطنين.
وأشارت التحريات إلى أن الطبيب بدأ يمارس نشاطه منذ أكثر من ٤ سنوات عندما كان يمتلك عيادة طبيبة وبعدما زادت الأموال التي قام بجمعها إنشأ مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات وذاع صيته حتى تحصل على قرابة ٤٠٠ مليون جنيه من الضحايا .
وأوضحت التحريات أن خلال الأشهر الماضية عجز عن سداد الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال وتظل يتهرب وحتى اختفى فجأة دون تقدم الضحايا ببلاغات بزعم إرجاع أموالهم.
وانتهت التحريات إلى تقديم نحو 15 شخصا بلاغات رسمية إلى جهات التحقيق فيما لم يتقدم آخرين حتى الآن زعما استرجاع أموالهم.
وبدورها رصدت أجهزة الأمن مناشدات المواطنين بتعرضهم الواقعة نصب على أيدى أحد الأشخاص وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها.
وكشفت التحقيقات التى إشراف عليها مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، قيام طبيب - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية" بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات ، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء المجنى عليهم لسؤالهم.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وأشارت التحريات إلى أن الطبيب بدأ يمارس نشاطه منذ أكثر من ٤ سنوات عندما كان يمتلك عيادة طبيبة وبعدما زادت الأموال التي قام بجمعها إنشأ مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات وذاع صيته حتى تحصل على قرابة ٤٠٠ مليون جنيه من الضحايا .
وأوضحت التحريات أن خلال الأشهر الماضية عجز عن سداد الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال وتظل يتهرب وحتى اختفى فجأة دون تقدم الضحايا ببلاغات بزعم إرجاع أموالهم.
وانتهت التحريات إلى تقديم نحو 15 شخصا بلاغات رسمية إلى جهات التحقيق فيما لم يتقدم آخرين حتى الآن زعما استرجاع أموالهم.
وبدورها رصدت أجهزة الأمن مناشدات المواطنين بتعرضهم الواقعة نصب على أيدى أحد الأشخاص وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها.
وكشفت التحقيقات التى إشراف عليها مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، قيام طبيب - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية" بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات ، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء المجنى عليهم لسؤالهم.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
