مشروع قانون لتسجيل الآثار المصرية بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية
أعلن أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون
جديد تحت عنوان "تسجيل واستغلال الآثار المصرية فى الداخل والخارج".
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو قيام الحكومة المصرية بتسجيل جميع الآثار المصرية فى منظمة ال w i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها.
وقال النائب: المشروع الجديد يدر دخلا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار.
وأشار إلى أن الآثار المصرية منتشرة فى كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة لاستغلال هذه الدول.
ولفت إلى أن المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل كافة الآثار المصرية توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبو الهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أى دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال قامت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة w i p o ، ومن ثم لا تستطيع أى دولة ان تستغل العلامة التجارية بدون العودة لألمانيا والتى تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية ، وهنا فى حال نجحت مصر فى تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار المصرية فى الخارج.
وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة المصرية على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرا فى الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مالى مناسب نتيجة استغلالها من قبل أى دولة أخرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تم رصد 40 متحفاً حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية، علي رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، لا تشمل مجموعة وندورف التي أهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان .
واشار إلى متحفى برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو قيام الحكومة المصرية بتسجيل جميع الآثار المصرية فى منظمة ال w i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها.
وقال النائب: المشروع الجديد يدر دخلا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار.
وأشار إلى أن الآثار المصرية منتشرة فى كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة لاستغلال هذه الدول.
ولفت إلى أن المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل كافة الآثار المصرية توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبو الهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أى دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال قامت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة w i p o ، ومن ثم لا تستطيع أى دولة ان تستغل العلامة التجارية بدون العودة لألمانيا والتى تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية ، وهنا فى حال نجحت مصر فى تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار المصرية فى الخارج.
وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة المصرية على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرا فى الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مالى مناسب نتيجة استغلالها من قبل أى دولة أخرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تم رصد 40 متحفاً حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية، علي رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، لا تشمل مجموعة وندورف التي أهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان .
واشار إلى متحفى برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.
