برلماني: مواجهة الزيادة السكانية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة
قال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب إن الزيادة السكانية تمثل خطرا على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي إن استمرار الزيادة السكانية في مصر ينذر بعواقب وخيمة ويترتب عليها مشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الأساسية التي نفذتها مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية.
واكد في بيان له إن أزمة الانفجار السكاني في مصر أصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.
وأضاف اتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه يفكر بكل جدية في التقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن حوافز إيجابية لمن يلتزمون بتنظيم الأسرة ويضع حوافز سلبية ضد من لا يلتزمون بملف تنظيم الأسرة.
وقال كلنا على يقين تام أن الشرع قولًا واحدًا ضد تحديد النسل، ولكنه ليس ضد تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن التشريع الذي يفكر فيه يتضمن باختصار منح حوافز للأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ومن يزيد على الطفلين يجب أن يتحمل جميع الأعباء والتكاليف المالية لمن يزيد على الطفلين، بداية من جميع التطعيمات والعلاج والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى، أما من لديه القدرة المالية فليست هناك أي مشكلة في إنجابه العدد الذي يريده من الأطفال، شرط أن يتكفل بكل النفقات اللازمة تجاه أولاده.
وأشار إلى إن مواجهة أزمة الانفجار السكاني تتطلب التفكير لوضع حلول غير تقليدية من خلال تفعيل إستراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بخطورة هذه الأزمة وتأثيراتها السلبية على التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد مطالبًا بتغيير ما هو داخل العقول من عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة.
كما طالب "قورة" بتوجيه خطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا ومحافظات ومدن وقرى صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه وللأسف الشديد لاتزال هناك بعض الأسر المصرية تعتبر أن زيادة عدد الأبناء وسيلة للرزق وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادي وتدفع بأبنائها للعمل في سن صغيرة وقال: لا بد أن يكون لمختلف المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصري وأيضا مختلف وسائل الإعلام دورها الحقيقي لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة إضافة إلى وزارة الثقافة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد في بيان له إن أزمة الانفجار السكاني في مصر أصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.
وأضاف اتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه يفكر بكل جدية في التقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن حوافز إيجابية لمن يلتزمون بتنظيم الأسرة ويضع حوافز سلبية ضد من لا يلتزمون بملف تنظيم الأسرة.
وقال كلنا على يقين تام أن الشرع قولًا واحدًا ضد تحديد النسل، ولكنه ليس ضد تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن التشريع الذي يفكر فيه يتضمن باختصار منح حوافز للأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ومن يزيد على الطفلين يجب أن يتحمل جميع الأعباء والتكاليف المالية لمن يزيد على الطفلين، بداية من جميع التطعيمات والعلاج والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى، أما من لديه القدرة المالية فليست هناك أي مشكلة في إنجابه العدد الذي يريده من الأطفال، شرط أن يتكفل بكل النفقات اللازمة تجاه أولاده.
وأشار إلى إن مواجهة أزمة الانفجار السكاني تتطلب التفكير لوضع حلول غير تقليدية من خلال تفعيل إستراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بخطورة هذه الأزمة وتأثيراتها السلبية على التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد مطالبًا بتغيير ما هو داخل العقول من عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة.
كما طالب "قورة" بتوجيه خطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا ومحافظات ومدن وقرى صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه وللأسف الشديد لاتزال هناك بعض الأسر المصرية تعتبر أن زيادة عدد الأبناء وسيلة للرزق وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادي وتدفع بأبنائها للعمل في سن صغيرة وقال: لا بد أن يكون لمختلف المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصري وأيضا مختلف وسائل الإعلام دورها الحقيقي لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة إضافة إلى وزارة الثقافة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
