أمريكا عن الاتجار بالنساء: انتهاك خطير لحقوق الإنسان
أدانت الخارجية الأمريكية الاتجار بالنساء لتقديم خدمات جنسية خلال الحرب العالمية الثانية مؤكدة أنه كان انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
وأوضحت الولايات المتحدة عدة مرات، أن الاتجار بالنساء لأغراض جنسية من قبل الجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، كان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وفقا لما صرح به متحدث باسم الوزارة لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال المسؤول الأمريكي: إن الولايات المتحدة تتابع الموضوع عن كثب، وأضاف: "نواصل تتبع التطورات في العلاقات بين البلدين الحليفين، اليابان وكوريا الجنوبية"، وطالما شجعنا اليابان وكوريا على مواصلة العمل معا حول هذه القضية بطريقة تعزز التعافي والمصالحة".
ويأتي الموقف الأمريكي هذا بعد ادعاء مثير للجدل من قبل أحد أساتذة جامعة هارفارد، الذي صرح بأن نساء المتعة، أو ضحايا العبودية الجنسية، من الكوريات اللاتي استخدمهن الجيش الياباني، كن "عاهرات طواعية".
وقال جون مارك رامسير، أستاذ الدراسات القانونية اليابانية بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، في وقت سابق، إن ضحايا العبودية الجنسية السابقات للجيش الياباني كن عاهرات عملن بموجب عقود طوعية.
وأثارت التصريحات مخاوف جدية بين الكثيرين في الولايات المتحدة، ممن يعتقدون أن هذه إحدى محاولات اليابان لإنكار جرائم العسكريين اليابانيين في زمن الحرب العالمية الثانية.
ويعد تعبير "نساء المتعة" مصطلحا مخففا لوصف النساء الكوريات الضحايا اللاتي أجبرهن الجيش الإمبراطوري الياباني على العمل كرقيق جنسي في بيوت الدعارة، لإشباع رغبات الجنود اليابانيين في تلك الحرب.
وتعتبر هذه القضية أبرز قضايا الإتجار بالبشر خلال القرن العشرين، والتي أدت إلى نشوب نزاعات عديدة بين اليابان وعدد من الدول الأسيوية، على رأسهم كوريا الجنوبية.
وسبق أن نشرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، وثائق تاريخية رسمية استعرضتها وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» تسلط الضوء على أسرار جديدة لدور الحكومة في مساعدة الجيش على استعباد النساء.
وأشارت وكالة الأنباء في تقاريرها إلى قضية نساء المتعة وأن الجيش الياباني كان يطلب خلال الحرب العالمية الثانية من الحكومة في طوكيو، أن توفر له عبدة جنسية واحدة لكل 70 جنديا.
وأوضحت الولايات المتحدة عدة مرات، أن الاتجار بالنساء لأغراض جنسية من قبل الجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، كان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وفقا لما صرح به متحدث باسم الوزارة لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال المسؤول الأمريكي: إن الولايات المتحدة تتابع الموضوع عن كثب، وأضاف: "نواصل تتبع التطورات في العلاقات بين البلدين الحليفين، اليابان وكوريا الجنوبية"، وطالما شجعنا اليابان وكوريا على مواصلة العمل معا حول هذه القضية بطريقة تعزز التعافي والمصالحة".
ويأتي الموقف الأمريكي هذا بعد ادعاء مثير للجدل من قبل أحد أساتذة جامعة هارفارد، الذي صرح بأن نساء المتعة، أو ضحايا العبودية الجنسية، من الكوريات اللاتي استخدمهن الجيش الياباني، كن "عاهرات طواعية".
وقال جون مارك رامسير، أستاذ الدراسات القانونية اليابانية بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، في وقت سابق، إن ضحايا العبودية الجنسية السابقات للجيش الياباني كن عاهرات عملن بموجب عقود طوعية.
وأثارت التصريحات مخاوف جدية بين الكثيرين في الولايات المتحدة، ممن يعتقدون أن هذه إحدى محاولات اليابان لإنكار جرائم العسكريين اليابانيين في زمن الحرب العالمية الثانية.
ويعد تعبير "نساء المتعة" مصطلحا مخففا لوصف النساء الكوريات الضحايا اللاتي أجبرهن الجيش الإمبراطوري الياباني على العمل كرقيق جنسي في بيوت الدعارة، لإشباع رغبات الجنود اليابانيين في تلك الحرب.
وتعتبر هذه القضية أبرز قضايا الإتجار بالبشر خلال القرن العشرين، والتي أدت إلى نشوب نزاعات عديدة بين اليابان وعدد من الدول الأسيوية، على رأسهم كوريا الجنوبية.
وسبق أن نشرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، وثائق تاريخية رسمية استعرضتها وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» تسلط الضوء على أسرار جديدة لدور الحكومة في مساعدة الجيش على استعباد النساء.
وأشارت وكالة الأنباء في تقاريرها إلى قضية نساء المتعة وأن الجيش الياباني كان يطلب خلال الحرب العالمية الثانية من الحكومة في طوكيو، أن توفر له عبدة جنسية واحدة لكل 70 جنديا.
