أمين عام "الشيوخ" يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية الجديدة
قام المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بزيارة لمقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية الجديدة.
واطلع اﻷمين العام على معدل تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ.
وأبدى اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشروعات العاصمة الإدارية، ومبنى مجلس الشيوخ، خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن.
ووجه اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في تلك المشروع.
رافق اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، خلال الزيارة المستشار عمرو يسري، نائب اﻷمين العام والمهندس علاء عبده، رئيس قطاع الشئون الهندسية بالمجلس.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق في جلسات هذا الأسبوع على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم إرسالها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
فيما شهدت مناقشة بعض المواد جدلاً واسعاً بين النواب كان منها:
المادة (٤٦) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها "معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها" حيث طالب عدد من النواب حذف عبارة "وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية" وكذلك عبارة "القروض والمنح الخارجية".
وأشار إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية.
وأكد وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من رئيس الجمهورية، منوهاً بأن إضافة "المعاهدات والاتفاقيات" لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
وعند مناقشة المادة (٧٦) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية ٢٥٣" وهو ما قوبل بالرفض من النواب.
وأكد أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
المادة (٨٩) "والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية"، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهي "رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب"، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: "إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريراً يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية".
وتضمنت الموافقات: إقرار المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وأقر المجلس إلغاء حق رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، على أن يكون حق الدعوة لرئيس المجلس أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فيما شهدت المادة (٢٣٤) جدلاً بين النواب حيث نصت المادة على: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض".
وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذي يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن حرية السفر مكفولة بحكم الدستور، مشيراً إلى أن عضوية المجالس النيابية تفرض على كل نائب واجبات والتزامات يتعين عليه وجوب الحصول على إذن المجلس قبل السفر للخارج، مؤكداً ضرورة التزام الأعضاء بالواجبات المنوطة لهم.
وأجمع عدد من النواب على أن نص المادة لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية وأن هذا الالتزام بإخطار رئيس المجلس هو عملية تنظيمية للحفاظ على النظام العام.
وأكد رئيس المجلس، أن الأغلبية بمجلس الشيوخ، وافقت على نص المادة وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية الذى أحاله لمجلس النواب، مؤكداً حيادية مجلس النواب عند نظر مشروع القانون، وبناءً عليه وافق المجلس على نص المادة كما ورد من اللجنة.
ووافق المجلس على المادة (٢٣٦) التي تقر وضع مدونة للسلوك البرلماني بعد حسم الجدل الذي أثاره بعض النواب بدعوى أنها تحمل تغولاً على السلطة التشريعية لمجلس النواب.
وخلال مناقشة المادة (٢٤٨) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، حيث وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف "نص الإعفاء" من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية.
وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهي رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه.
وتابع: "العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معاً".
واطلع اﻷمين العام على معدل تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ.
وأبدى اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشروعات العاصمة الإدارية، ومبنى مجلس الشيوخ، خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن.
ووجه اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في تلك المشروع.
رافق اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، خلال الزيارة المستشار عمرو يسري، نائب اﻷمين العام والمهندس علاء عبده، رئيس قطاع الشئون الهندسية بالمجلس.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق في جلسات هذا الأسبوع على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم إرسالها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
فيما شهدت مناقشة بعض المواد جدلاً واسعاً بين النواب كان منها:
المادة (٤٦) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها "معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها" حيث طالب عدد من النواب حذف عبارة "وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية" وكذلك عبارة "القروض والمنح الخارجية".
وأشار إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية.
وأكد وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من رئيس الجمهورية، منوهاً بأن إضافة "المعاهدات والاتفاقيات" لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
وعند مناقشة المادة (٧٦) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية ٢٥٣" وهو ما قوبل بالرفض من النواب.
وأكد أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
المادة (٨٩) "والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية"، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهي "رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب"، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: "إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريراً يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية".
وتضمنت الموافقات: إقرار المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وأقر المجلس إلغاء حق رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، على أن يكون حق الدعوة لرئيس المجلس أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فيما شهدت المادة (٢٣٤) جدلاً بين النواب حيث نصت المادة على: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض".
وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذي يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن حرية السفر مكفولة بحكم الدستور، مشيراً إلى أن عضوية المجالس النيابية تفرض على كل نائب واجبات والتزامات يتعين عليه وجوب الحصول على إذن المجلس قبل السفر للخارج، مؤكداً ضرورة التزام الأعضاء بالواجبات المنوطة لهم.
وأجمع عدد من النواب على أن نص المادة لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية وأن هذا الالتزام بإخطار رئيس المجلس هو عملية تنظيمية للحفاظ على النظام العام.
وأكد رئيس المجلس، أن الأغلبية بمجلس الشيوخ، وافقت على نص المادة وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية الذى أحاله لمجلس النواب، مؤكداً حيادية مجلس النواب عند نظر مشروع القانون، وبناءً عليه وافق المجلس على نص المادة كما ورد من اللجنة.
ووافق المجلس على المادة (٢٣٦) التي تقر وضع مدونة للسلوك البرلماني بعد حسم الجدل الذي أثاره بعض النواب بدعوى أنها تحمل تغولاً على السلطة التشريعية لمجلس النواب.
وخلال مناقشة المادة (٢٤٨) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، حيث وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف "نص الإعفاء" من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية.
وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهي رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه.
وتابع: "العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معاً".
