حصاد البرلمان في أسبوع.. إقرار لائحة الشيوخ.. إخضاع مكافآت النواب للضرائب.. التبرع بنصف المكافأة لصندوق تكريم الشهداء لمدة عام
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أعماله هذا الأسبوع بزيارة مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على معدل التنفيذ.
ورافق رئيس البرلمان، وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
جلسة الأحد
واستهل المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مقر مجلس النواب الجديد.
وقال المستشار جبالي: العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل، مقدماً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده لبناء مصر الحديثة.
وأشاد بما شهده من أعمال وإنشاءات بمبنى مجلس النواب تواكب تكنولوجيا العصر وبما يليق بنواب الشعب المصري، وتوجه بالشكر أيضاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق في ظل تحدي جائحة كورونا.
وأعلن خلال الجلسة، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، بناءً على طلب الوزير لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.
وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والخاصة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود إلى اللجان المختصة.
وانطلاقاً من حرص رئيس المجلس على تحديد آليات مناقشة التشريعات وحفظ الانضباط داخل القاعة، أكد أن الحديث سيكون للنواب الذين تقدموا بطلب إجراء تعديلات في بعض المواد قبل موعد الجلسة بـ ٢٤ ساعة علي الأقل، داعياً إياهم إلى عدم رفع الأيدي لطلب الحديث، مشدداً أن السماح بالكلمة قاصر على من سبق وتقدم بتعديلات في المواعيد المحددة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل ٢٠١٩، لافتاً إلى أن هذا المشروع بقانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام ٢٠١٩ لإثراء الحياة النيابية.
وخلال المناقشات التي أقر خلالها المجلس (١٥٣) مادة من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أكد الأعضاء أن التجربة العملية أثبتت أن لمجلس الشيوخ دوراً وطنياً هاماً من أجل إثراء الحياة السياسية والديمقراطية واستكمالاً للمؤسسات الدستورية.
فيما شهدت مناقشة بعض المواد جدلاً واسعاً بين النواب كان منها:
المادة (٤٦) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها "معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها" حيث طالب عدد من النواب حذف عبارة "وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية" وكذلك عبارة "القروض والمنح الخارجية"، مشيرين إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية.
وأكد وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من رئيس الجمهورية، منوهاً بأن إضافة "المعاهدات والاتفاقيات" لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
وعند مناقشة المادة (٧٦) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية ٢٥٣" وهو ما قوبل بالرفض من النواب، مؤكدين أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
المادة (٨٩) "والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية"، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهى "رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب"، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: "إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريراً يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية".
وعقب موافقة المجلس على (١٥٣) مادة من مواد اللائحة، قرر السيد رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة، على أن يستكمل المجلس مناقشة بقية المواد في جلسة لاحقة.
وأحال المستشار الدكتور رئيس المجلس الإخطار الذى تلقاه من رئيس حزب الوفد الجديد بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، إلى اللجنة التشريعية لإعمال شئونها وفقاً لأحكام المادة (١١٠) من الدستور، والمادة (٦ )من قانون مجلس النواب، والمادة (٣٨٦) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة (٦) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب التي تنص على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه رسالة من رئيس حزب الوفد الجديد باختياره النائب سليمان وهدان ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة مجلس النواب، وتقدم المستشار الدكتور جبالي بالتهنئة للنائب سليمان وهدان.
جلسة الاثنين
واستهل المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة بمنح الكلمة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية والذى أكد أن كل عضو بالمجلس له الحق في حرية التعبير عن آرائه شريطة عدم مخالفة القواعد والأعراف البرلمانية، لافتاً إلى حديث النائب مصطفى بكري وتناوله لحزب مستقبل وطن، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يرفع شعار المصلحة الوطنية وأن الحزب لم يتباين مع الأشخاص إلا لمصلحة الوطن.
فيما أجمع النواب على أهمية تطبيق مواد اللائحة الداخلية للمجلس على أي نائب يتغيب عن حضور جلسات المجلس.
ووافق المجلس على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مجموعة، وأرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
واستكمل المجلس مناقشة المواد من المادة (١٥٤) وحتى المادة (٢٩٢) من اللائحة، وتضمنت الموافقات: إقرار المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وأقر المجلس إلغاء حق رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، على أن يكون حق الدعوة لرئيس المجلس أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فيما شهدت المادة (٢٣٤) جدلاً بين النواب حيث نصت المادة على: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض".
وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذى يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
أوضح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن حرية السفر مكفولة بحكم الدستور، مشيراً إلى أن عضوية المجالس النيابية تفرض على كل نائب واجبات والتزامات يتعين عليه وجوب الحصول على إذن المجلس قبل السفر للخارج، مؤكداً ضرورة التزام الأعضاء بالواجبات المنوطة لهم.
وأجمع عدد من النواب على أن نص المادة لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية وأن هذا الالتزام بإخطار رئيس المجلس هو عملية تنظيمية للحفاظ على النظام العام.
وأكد رئيس المجلس، أن الأغلبية بمجلس الشيوخ، وافقت على نص المادة وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية الذى أحاله لمجلس النواب، مؤكداً حيادية مجلس النواب عند نظر مشروع القانون، وبناءً عليه وافق المجلس على نص المادة كما ورد من اللجنة.
ووافق المجلس على المادة (٢٣٦) التي تقر وضع مدونة للسلوك البرلماني بعد حسم الجدل الذى أثاره بعض النواب بدعوى أنها تحمل تغولاً على السلطة التشريعية لمجلس النواب.
وخلال مناقشة المادة (٢٤٨) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، حيث وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف "نص الإعفاء" من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية.
وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهى رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه.
وتابع: "العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معاً".
وأعلن رئيس المجلس، اعتذار وزير العدل، عن حضور جلسة الثلاثاء لظروف طارئة، مطالباً الأعضاء بضرورة الالتزام بحضور الجلسة لأنها مخصصة للتصويت النهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء السندات التي تطرح بالخارج من الرسوم وهي من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
ونعى المجلس البرلماني الراحل البدرى فرغلي، ودعا رئيس المجلس للنائب الراحل بالرحمة والمغفرة.
كما قدم زعيم الأغلبية العزاء في وفاة النائب البدرى فرغلي.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، أن قاعة المجلس تشهد على صولاته وجولاته واستجواباته حيث أدى رسالته بإخلاص.
كما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن النائب الراحل قدم الكثير وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة السياسية والنيابية.
جلسة الثلاثاء
استهل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب و٦٠ نائباً آخرين بشأن تعديل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن.
وقدم رئيس المجلس التهنئة للنائب سليمان وهدان لتوليه منصب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد.
ومن جانبه أكد وهدان أن الحزب يمثل معارضة بناءة تسهم في بناء المجتمع والدولة الوطنية الحديثة، كما يدعم التعددية الحزبية لخدمة الوطن والمواطن.
طالب المستشار الدكتور رئيس المجلس النواب وممثلي الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الـ ٣ مشروعات قوانين التي سيتم أخذ الرأي النهائي عليها خلال الجلسة من القوانين المكملة للدستور وإعمالاً لحكم المادة (٢٧٢) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن التصويت يستلزم الموافقة وقوفاً بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وخلال المناقشات أكد النواب أن هذا الإعفاء لتشجيع إقبال الشركات العالمية على الاكتتاب في تلك السندات المطروحة باسم مصرفي الأسواق المالية العالمية للحد من زيادة معدلات التضخم، منوهين إلى أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.
وخلال المناقشات أعلن زعيم الأغلبية، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قررت التبرع بنصف المكافأة الشهرية لأعضائها (لمدة عام) لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تقديراً لدورهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وتضحياتهم بأرواحهم، وهو ما أيده باقي ممثلي الهيئات البرلمانية.
وعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ووافق عليه المجلس بإجماع أعضائه على التبرع بنصف مكافآت النواب (لمدة عام ) لصالح الصندوق.
ووصف المستشار حنفي جبالي، التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التي أعلنها زعيم الأغلبية بأنه بمثابة" مظاهرة في حب الوطن".
ورفع حنفي جبالي الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ فبراير الجاري.
ورافق رئيس البرلمان، وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
جلسة الأحد
واستهل المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مقر مجلس النواب الجديد.
وقال المستشار جبالي: العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل، مقدماً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده لبناء مصر الحديثة.
وأشاد بما شهده من أعمال وإنشاءات بمبنى مجلس النواب تواكب تكنولوجيا العصر وبما يليق بنواب الشعب المصري، وتوجه بالشكر أيضاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق في ظل تحدي جائحة كورونا.
وأعلن خلال الجلسة، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، بناءً على طلب الوزير لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.
وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والخاصة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود إلى اللجان المختصة.
وانطلاقاً من حرص رئيس المجلس على تحديد آليات مناقشة التشريعات وحفظ الانضباط داخل القاعة، أكد أن الحديث سيكون للنواب الذين تقدموا بطلب إجراء تعديلات في بعض المواد قبل موعد الجلسة بـ ٢٤ ساعة علي الأقل، داعياً إياهم إلى عدم رفع الأيدي لطلب الحديث، مشدداً أن السماح بالكلمة قاصر على من سبق وتقدم بتعديلات في المواعيد المحددة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل ٢٠١٩، لافتاً إلى أن هذا المشروع بقانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام ٢٠١٩ لإثراء الحياة النيابية.
وخلال المناقشات التي أقر خلالها المجلس (١٥٣) مادة من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أكد الأعضاء أن التجربة العملية أثبتت أن لمجلس الشيوخ دوراً وطنياً هاماً من أجل إثراء الحياة السياسية والديمقراطية واستكمالاً للمؤسسات الدستورية.
فيما شهدت مناقشة بعض المواد جدلاً واسعاً بين النواب كان منها:
المادة (٤٦) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها "معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها" حيث طالب عدد من النواب حذف عبارة "وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية" وكذلك عبارة "القروض والمنح الخارجية"، مشيرين إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية.
وأكد وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من رئيس الجمهورية، منوهاً بأن إضافة "المعاهدات والاتفاقيات" لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
وعند مناقشة المادة (٧٦) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية ٢٥٣" وهو ما قوبل بالرفض من النواب، مؤكدين أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
المادة (٨٩) "والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية"، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهى "رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب"، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: "إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريراً يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية".
وعقب موافقة المجلس على (١٥٣) مادة من مواد اللائحة، قرر السيد رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة، على أن يستكمل المجلس مناقشة بقية المواد في جلسة لاحقة.
وأحال المستشار الدكتور رئيس المجلس الإخطار الذى تلقاه من رئيس حزب الوفد الجديد بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، إلى اللجنة التشريعية لإعمال شئونها وفقاً لأحكام المادة (١١٠) من الدستور، والمادة (٦ )من قانون مجلس النواب، والمادة (٣٨٦) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة (٦) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب التي تنص على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه رسالة من رئيس حزب الوفد الجديد باختياره النائب سليمان وهدان ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة مجلس النواب، وتقدم المستشار الدكتور جبالي بالتهنئة للنائب سليمان وهدان.
جلسة الاثنين
واستهل المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة بمنح الكلمة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية والذى أكد أن كل عضو بالمجلس له الحق في حرية التعبير عن آرائه شريطة عدم مخالفة القواعد والأعراف البرلمانية، لافتاً إلى حديث النائب مصطفى بكري وتناوله لحزب مستقبل وطن، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يرفع شعار المصلحة الوطنية وأن الحزب لم يتباين مع الأشخاص إلا لمصلحة الوطن.
فيما أجمع النواب على أهمية تطبيق مواد اللائحة الداخلية للمجلس على أي نائب يتغيب عن حضور جلسات المجلس.
ووافق المجلس على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مجموعة، وأرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
واستكمل المجلس مناقشة المواد من المادة (١٥٤) وحتى المادة (٢٩٢) من اللائحة، وتضمنت الموافقات: إقرار المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وأقر المجلس إلغاء حق رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة، على أن يكون حق الدعوة لرئيس المجلس أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فيما شهدت المادة (٢٣٤) جدلاً بين النواب حيث نصت المادة على: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض".
وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذى يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
أوضح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن حرية السفر مكفولة بحكم الدستور، مشيراً إلى أن عضوية المجالس النيابية تفرض على كل نائب واجبات والتزامات يتعين عليه وجوب الحصول على إذن المجلس قبل السفر للخارج، مؤكداً ضرورة التزام الأعضاء بالواجبات المنوطة لهم.
وأجمع عدد من النواب على أن نص المادة لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية وأن هذا الالتزام بإخطار رئيس المجلس هو عملية تنظيمية للحفاظ على النظام العام.
وأكد رئيس المجلس، أن الأغلبية بمجلس الشيوخ، وافقت على نص المادة وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية الذى أحاله لمجلس النواب، مؤكداً حيادية مجلس النواب عند نظر مشروع القانون، وبناءً عليه وافق المجلس على نص المادة كما ورد من اللجنة.
ووافق المجلس على المادة (٢٣٦) التي تقر وضع مدونة للسلوك البرلماني بعد حسم الجدل الذى أثاره بعض النواب بدعوى أنها تحمل تغولاً على السلطة التشريعية لمجلس النواب.
وخلال مناقشة المادة (٢٤٨) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، حيث وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف "نص الإعفاء" من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية.
وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهى رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه.
وتابع: "العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معاً".
وأعلن رئيس المجلس، اعتذار وزير العدل، عن حضور جلسة الثلاثاء لظروف طارئة، مطالباً الأعضاء بضرورة الالتزام بحضور الجلسة لأنها مخصصة للتصويت النهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء السندات التي تطرح بالخارج من الرسوم وهي من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
ونعى المجلس البرلماني الراحل البدرى فرغلي، ودعا رئيس المجلس للنائب الراحل بالرحمة والمغفرة.
كما قدم زعيم الأغلبية العزاء في وفاة النائب البدرى فرغلي.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، أن قاعة المجلس تشهد على صولاته وجولاته واستجواباته حيث أدى رسالته بإخلاص.
كما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن النائب الراحل قدم الكثير وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة السياسية والنيابية.
جلسة الثلاثاء
استهل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب و٦٠ نائباً آخرين بشأن تعديل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن.
وقدم رئيس المجلس التهنئة للنائب سليمان وهدان لتوليه منصب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد.
ومن جانبه أكد وهدان أن الحزب يمثل معارضة بناءة تسهم في بناء المجتمع والدولة الوطنية الحديثة، كما يدعم التعددية الحزبية لخدمة الوطن والمواطن.
طالب المستشار الدكتور رئيس المجلس النواب وممثلي الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الـ ٣ مشروعات قوانين التي سيتم أخذ الرأي النهائي عليها خلال الجلسة من القوانين المكملة للدستور وإعمالاً لحكم المادة (٢٧٢) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن التصويت يستلزم الموافقة وقوفاً بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وخلال المناقشات أكد النواب أن هذا الإعفاء لتشجيع إقبال الشركات العالمية على الاكتتاب في تلك السندات المطروحة باسم مصرفي الأسواق المالية العالمية للحد من زيادة معدلات التضخم، منوهين إلى أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.
وخلال المناقشات أعلن زعيم الأغلبية، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قررت التبرع بنصف المكافأة الشهرية لأعضائها (لمدة عام) لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تقديراً لدورهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وتضحياتهم بأرواحهم، وهو ما أيده باقي ممثلي الهيئات البرلمانية.
وعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ووافق عليه المجلس بإجماع أعضائه على التبرع بنصف مكافآت النواب (لمدة عام ) لصالح الصندوق.
ووصف المستشار حنفي جبالي، التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التي أعلنها زعيم الأغلبية بأنه بمثابة" مظاهرة في حب الوطن".
ورفع حنفي جبالي الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ فبراير الجاري.
