محاكمة رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى بـ"المصرية للحوم والدواجن"

قررت وزارة العدل إحالة رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد المنظمة للعمل بالإدارات القانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن منى محمود فهمي، مديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن ضمنت مذكرتها المعروضة على رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عملها بشأن شكوى التفتيش الفني رقم 1313 لسنة 2019 مواد لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة رغم كون المخالف عضو إدارة قانونية بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.
 
بالأسماء والمستندات.. إحالة 6 مسئولين بـ"ريجوا" للمحاكمة العاجلة

وتبين من أوراق القضية رقم 26 لسنة 63 قضائية عليا أن نوال سيد إسماعيل،  رئيس القطاع القانوني أجازت مذكرة المحالة الأولى رغم ما شابها من عوار، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة

وكان وزير التموين وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية


جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2563 المؤرخ في 3 نوفمبر 2020 ضد المحالين للمحاكمة في الشكوى 1451 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير للموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية


ويذكر أن المادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم مع متابعة تنفيذ الاحكام وفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة