التأديبية تلغي مجازاة وكيلة كلية متهمة بالإهمال في الإشراف على الامتحانات
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة وكيل كلية الآداب بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من إهمال إشراف أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين في كشوف الملاحظين وقيامهم بالملاحظة، وذلك لبطلان هذا القرار الذي جاء مستنداً على تحقيق من استاذ جامعي متفرغ .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاودَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت للمحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة وكيل كلية الآداب بإحدى الجامعات، وقد نُسبت إليها مخالفة أهمال في الإشراف على أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين في كشوف الملاحظين، وقيامهم بالملاحظة فعليًا، وقد طلب رئيس الجامعة من المحقق القانوني للجامعة التحقيق مع الطاعنة فيما نُسب إليها، وتمت مجازاتها بعقوبة اللوم .
وأكدت الطاعنة بصحيفة طعنها أن المحقق يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، الأمر الذى لم تدحضه الجامعة المطعون ضدها أو تنفيه على الرغم من تكليف المحكمة لها بتقديم بيان حالة وظيفية للسيد المحقق، بل وقيامها بتوقيع غرامة على مدير الشئون القانونية بالجامعة لتقاعس الجامعة وامتناعها عن تقديم هذا البيان .
ورأت المحكمة، إن الامتناع إن دل على شىء فإنما يدل على صحة ما أكدت عليه الطاعنة من أن من تولى التحقيق معها يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، فى ضوء تقاعس الجامعة المطعون ضدها ونكولها وامتناعها عن تقديم بيان بالحالة الوظيفية للمحقق، بطلان الجزاء الموقع على الطاعنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاودَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت للمحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة وكيل كلية الآداب بإحدى الجامعات، وقد نُسبت إليها مخالفة أهمال في الإشراف على أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين في كشوف الملاحظين، وقيامهم بالملاحظة فعليًا، وقد طلب رئيس الجامعة من المحقق القانوني للجامعة التحقيق مع الطاعنة فيما نُسب إليها، وتمت مجازاتها بعقوبة اللوم .
وأكدت الطاعنة بصحيفة طعنها أن المحقق يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، الأمر الذى لم تدحضه الجامعة المطعون ضدها أو تنفيه على الرغم من تكليف المحكمة لها بتقديم بيان حالة وظيفية للسيد المحقق، بل وقيامها بتوقيع غرامة على مدير الشئون القانونية بالجامعة لتقاعس الجامعة وامتناعها عن تقديم هذا البيان .
ورأت المحكمة، إن الامتناع إن دل على شىء فإنما يدل على صحة ما أكدت عليه الطاعنة من أن من تولى التحقيق معها يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، فى ضوء تقاعس الجامعة المطعون ضدها ونكولها وامتناعها عن تقديم بيان بالحالة الوظيفية للمحقق، بطلان الجزاء الموقع على الطاعنة.
