مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي 2020 | إنفوجراف
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم.
ويتم ذلك من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي، يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسة للشمول الرقمي، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.
كما جاءت مصر في المركز 50 في 2020، مقارنةً بالمركز 52 في 2017، محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة، أي بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ مما جعلها في المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في مجال الشمول الرقمي 2020، بعد ميانمار وفيتنام، فقد استطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد.
وتقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
ويأتي ذلك فضلًا عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
ويتم ذلك من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي، يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسة للشمول الرقمي، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.
كما جاءت مصر في المركز 50 في 2020، مقارنةً بالمركز 52 في 2017، محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة، أي بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ مما جعلها في المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في مجال الشمول الرقمي 2020، بعد ميانمار وفيتنام، فقد استطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد.
وتقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
ويأتي ذلك فضلًا عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
