فضيحة "إيرك".. تحترف النصب على المدارس الخاصة.. ومسئول بالتعليم يرفض رشوة 3 ملايين
حلقة جديدة من حلقات مواجهة الفساد في التعليم المصري تكشفت مؤخرا، بعد إلقاء القبض على السيدة ( ل. أ ) المسئولة عن مركز إيرك التعليمي بعد قيامها وآخرين يعاونونها على إيهام عدد من المدارس الدولية على أنها جهة اعتماد لشهادة الدبلومة الأمريكية على غير الحقيقة.
وبالفعل استطاعت المتهمة التعاقد مع عدد من المدارس التي تطبق مناهج الدبلومة الأمريكية على أن تقوم (إيرك ) باعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، زاعمة أنها تطبق نظام الـmother school وهو نظام غير معترف به من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.
وعندما تكشفت الأمور ووجدت نفسها والجهة الوهمية في ورطة حاولت إغراء أحمد جمعة الباحث القانوني بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم بتقديم رشوة مالية ضخمة وصلت إلى 3 ملايين جنيه من أجل استصدار ورقة من التعليم الخاص بالوزارة تثبت أنها جهة اعتماد.
وأظهر "جمعة" موقفاً بطولياً بإبلاغ الجهات المعنية بالأمر، وكان التوجيه بمجاراتها من أجل الإيقاع بالمتهمين في واقعة تلبس.
جرأة الوزير
أوراق القضية التي تحقق فيها نيابة مدينة نصر الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة ، تكشف جرأة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الفساد، ففور اطلاع الوزير على حقيقة الأمور التي تجري من جهة الاعتماد الوهمية وافق على الفور على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين صقور الجهة الرقابية للإيقاع بشبكة الفساد الجديدة في ملف الدبلومة الأمريكية، وبالفعل تم القبض على المسئولين عن جهة الاعتماد الوهمية وإحالة القضية للنيابة التي تتولى حاليا التحقيق.
طرف الخيط والمديرة الذكية
بداية القضية كانت مع شكوى تقدم بها ولي أمر بإحدى المدارس الدولية إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، وكان يتظلم فيها من إدارة المدرسة التي كانت تطلب منه 5 آلاف جنيه نظير اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية رغم أن مصروفات اعتماد الشهادة تحصلها وزارة التربية والتعليم نظير اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للامتحانات بمبالغ زهيدة.
وعندما وصلت الشكوى إلى مدير عام التعليم الخاص بالوزارة إيمان صبري تعاملت معها بذكاء، وطلبت تحقيقاً فورياً مع المدرسة، وشكلت لجنة للتحقيق في الأمر، وفي أثناء التحقيقات أقرت الممثلة القانونية للمدرسة بأن المبلغ المذكور تطلبه جهة الاعتماد التي تعتمد شهادات الدبلومة الأمريكية لطلاب المدرسة.
وبالسؤال عن جهة الاعتماد ، أقرت بأن المدرسة وقعت برتوكولاً مع ( إيرك) كجهة اعتماد لشهادات طلابها، وهو ما أثار استغراب مديرة التعليم الخاص، وأعضاء لجنة التحقيق في الشكوى لأن ( إيرك ) ليست جهة اعتماد معترف بها.
وكان الإجراء الذي اتخذته إيمان صبري يتمثل في إصدار تعليمات مشددة للمدارس التي تطبق مناهج الدبلومة الأمريكية تحذر فيه من التعامل مع تلك الجهة، وتمنح المدارس مهلة زمنية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والتعامل مع جهة اعتماد معترف بها من قبل الوزارة.
بطولة "جمعة"
لم تنته الأمور عند هذا الحد فقد أسندت مدير عام التعليم الخاص التحقيق في الأمر للباحث القانوني بالإدارة العامة للتعليم الخاص أحمد جمعة، وبجمع المعلومات تبين أن السيدة ( ل. أ ) لديها مركز تعليمي في صلاح سالم، وكانت تستقبل الطلاب الراغبين في دراسة شهادة الدبلومة الأمريكية، وتعد شهادة لكل طالب بأنه درس المناهج الأمريكية لمدة 3 سنوات، ويحصل على درجة GPA بالكامل وهي تعادل 40% من درجات الدبلومة الأمريكية ونسبة الـ 60% المتبقية تكون على امتحان الـ SAT.
وكان يجري تسكين الطلاب الملتحقين بالمركز المشار إليه على مدارس قائمة بالفعل ورقياً فقط دون أن يحضروا بتلك المدارس، ويكون حضورهم بالمراكز التعليمية التابعة لجهة ( إيرك) ، وهي مدارس متعاقدة مع تلك الجهة باعتبارها جهة اعتماد للدبلومة الأمريكية.
وأثناء التحقيقات اكتشف أحمد جمعة أن السيدة ( ل. أ) تدعي حصولها على درجة الدكتوراة، وأن الجهة الوهمية لاعتماد الدبلومة الأمريكية ليست حقيقية، وغير معترف بها.
وعندما أدركت ( ل. أ) أن وزارة التربية والتعليم تضيق الخناق عليها، بدأت في مساومة ( جمعة) من أجل توفيق أوضاعها واستصدار أي ورقة رسمية تستخدمها أمام المدارس التي تتعامل معها، فما كان من ( جمعة ) إلا أن أبلغ رئيسه المباشر وصقور الرقابة، وجاء التوجيه بمجاراته.
وبدأت المسئولة عن إيرك مساوماتها بعرض مبلغ نصف مليون جنيه ونسبة ملكية في جهة الاعتماد، بالإضافة إلى نسبة عن كل مدرسة تتعاقد معها، ووصل إجمالي العرض إلى 3 ملايين جنيه، وتم رصد لقاءات عرض الرشوة والإيقاع بالمتهمة الرئيسية، وأحيلت القضية إلى النيابة التي تتولي التحقيقات.
دكتوراة وهمية وانتشار واسع
الغريب في الأمر أن السيدة ( ل . أ) التي أوهمت ضحاياها من المدارس حصولها على درجة الدكتوراة حققت انتشاراً واسعا، فهناك نحو 6 مدارس تعاقدت معها في القاهرة الكبرى وفي سوهاج وفي عدد مختلف من المحافظات، بجانب انتشار مراكز التعليم التابعة لها في عدد من المحافظات، وهو ما يفتح باب التساؤل حول من ساعدها في تحقيق هذا الانتشار رغم وهمية جهة الاعتماد.
ولمن لا يعرف، فإن جهة اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية هي الجهات التي تمنح شهادة الصلاحية للمدارس بتدريس مناهج الدبلومة الأمريكية، ويكون ذلك بعد اعتراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تلك الجهة من خلال توقيع برتوكول تعاون بين جهة الاعتماد والوزارة حتى تتمكن الجهة من ممارسة عملها.
وينص القرار الوزاري رقم 422 الذي يحدد ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية ) في مادته الأولى على أنه :" تعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( مدرسة دولية ) كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقاً لاتفاقية تعاون مع الجهة المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دولياً مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم".
وبالفعل استطاعت المتهمة التعاقد مع عدد من المدارس التي تطبق مناهج الدبلومة الأمريكية على أن تقوم (إيرك ) باعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، زاعمة أنها تطبق نظام الـmother school وهو نظام غير معترف به من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.
وعندما تكشفت الأمور ووجدت نفسها والجهة الوهمية في ورطة حاولت إغراء أحمد جمعة الباحث القانوني بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم بتقديم رشوة مالية ضخمة وصلت إلى 3 ملايين جنيه من أجل استصدار ورقة من التعليم الخاص بالوزارة تثبت أنها جهة اعتماد.
وأظهر "جمعة" موقفاً بطولياً بإبلاغ الجهات المعنية بالأمر، وكان التوجيه بمجاراتها من أجل الإيقاع بالمتهمين في واقعة تلبس.
جرأة الوزير
أوراق القضية التي تحقق فيها نيابة مدينة نصر الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة ، تكشف جرأة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الفساد، ففور اطلاع الوزير على حقيقة الأمور التي تجري من جهة الاعتماد الوهمية وافق على الفور على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين صقور الجهة الرقابية للإيقاع بشبكة الفساد الجديدة في ملف الدبلومة الأمريكية، وبالفعل تم القبض على المسئولين عن جهة الاعتماد الوهمية وإحالة القضية للنيابة التي تتولى حاليا التحقيق.
طرف الخيط والمديرة الذكية
بداية القضية كانت مع شكوى تقدم بها ولي أمر بإحدى المدارس الدولية إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، وكان يتظلم فيها من إدارة المدرسة التي كانت تطلب منه 5 آلاف جنيه نظير اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية رغم أن مصروفات اعتماد الشهادة تحصلها وزارة التربية والتعليم نظير اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للامتحانات بمبالغ زهيدة.
وعندما وصلت الشكوى إلى مدير عام التعليم الخاص بالوزارة إيمان صبري تعاملت معها بذكاء، وطلبت تحقيقاً فورياً مع المدرسة، وشكلت لجنة للتحقيق في الأمر، وفي أثناء التحقيقات أقرت الممثلة القانونية للمدرسة بأن المبلغ المذكور تطلبه جهة الاعتماد التي تعتمد شهادات الدبلومة الأمريكية لطلاب المدرسة.
وبالسؤال عن جهة الاعتماد ، أقرت بأن المدرسة وقعت برتوكولاً مع ( إيرك) كجهة اعتماد لشهادات طلابها، وهو ما أثار استغراب مديرة التعليم الخاص، وأعضاء لجنة التحقيق في الشكوى لأن ( إيرك ) ليست جهة اعتماد معترف بها.
وكان الإجراء الذي اتخذته إيمان صبري يتمثل في إصدار تعليمات مشددة للمدارس التي تطبق مناهج الدبلومة الأمريكية تحذر فيه من التعامل مع تلك الجهة، وتمنح المدارس مهلة زمنية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والتعامل مع جهة اعتماد معترف بها من قبل الوزارة.
بطولة "جمعة"
لم تنته الأمور عند هذا الحد فقد أسندت مدير عام التعليم الخاص التحقيق في الأمر للباحث القانوني بالإدارة العامة للتعليم الخاص أحمد جمعة، وبجمع المعلومات تبين أن السيدة ( ل. أ ) لديها مركز تعليمي في صلاح سالم، وكانت تستقبل الطلاب الراغبين في دراسة شهادة الدبلومة الأمريكية، وتعد شهادة لكل طالب بأنه درس المناهج الأمريكية لمدة 3 سنوات، ويحصل على درجة GPA بالكامل وهي تعادل 40% من درجات الدبلومة الأمريكية ونسبة الـ 60% المتبقية تكون على امتحان الـ SAT.
وكان يجري تسكين الطلاب الملتحقين بالمركز المشار إليه على مدارس قائمة بالفعل ورقياً فقط دون أن يحضروا بتلك المدارس، ويكون حضورهم بالمراكز التعليمية التابعة لجهة ( إيرك) ، وهي مدارس متعاقدة مع تلك الجهة باعتبارها جهة اعتماد للدبلومة الأمريكية.
وأثناء التحقيقات اكتشف أحمد جمعة أن السيدة ( ل. أ) تدعي حصولها على درجة الدكتوراة، وأن الجهة الوهمية لاعتماد الدبلومة الأمريكية ليست حقيقية، وغير معترف بها.
وعندما أدركت ( ل. أ) أن وزارة التربية والتعليم تضيق الخناق عليها، بدأت في مساومة ( جمعة) من أجل توفيق أوضاعها واستصدار أي ورقة رسمية تستخدمها أمام المدارس التي تتعامل معها، فما كان من ( جمعة ) إلا أن أبلغ رئيسه المباشر وصقور الرقابة، وجاء التوجيه بمجاراته.
وبدأت المسئولة عن إيرك مساوماتها بعرض مبلغ نصف مليون جنيه ونسبة ملكية في جهة الاعتماد، بالإضافة إلى نسبة عن كل مدرسة تتعاقد معها، ووصل إجمالي العرض إلى 3 ملايين جنيه، وتم رصد لقاءات عرض الرشوة والإيقاع بالمتهمة الرئيسية، وأحيلت القضية إلى النيابة التي تتولي التحقيقات.
دكتوراة وهمية وانتشار واسع
الغريب في الأمر أن السيدة ( ل . أ) التي أوهمت ضحاياها من المدارس حصولها على درجة الدكتوراة حققت انتشاراً واسعا، فهناك نحو 6 مدارس تعاقدت معها في القاهرة الكبرى وفي سوهاج وفي عدد مختلف من المحافظات، بجانب انتشار مراكز التعليم التابعة لها في عدد من المحافظات، وهو ما يفتح باب التساؤل حول من ساعدها في تحقيق هذا الانتشار رغم وهمية جهة الاعتماد.
ولمن لا يعرف، فإن جهة اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية هي الجهات التي تمنح شهادة الصلاحية للمدارس بتدريس مناهج الدبلومة الأمريكية، ويكون ذلك بعد اعتراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تلك الجهة من خلال توقيع برتوكول تعاون بين جهة الاعتماد والوزارة حتى تتمكن الجهة من ممارسة عملها.
وينص القرار الوزاري رقم 422 الذي يحدد ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية ) في مادته الأولى على أنه :" تعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( مدرسة دولية ) كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقاً لاتفاقية تعاون مع الجهة المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دولياً مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم".
