رئيس "صناعة الملابس": نسعى لحل صعوبات مصانع القطاع مع التأمينات
قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إن الغرفة تسعى إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عبدالسلام أنه يجب الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسؤولين سواء في الوزارة او الهيئة وقامت الغرفة بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاء الغرفة وإرسالها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أننا ننتظر عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على أعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من مليوني عامل ويعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي.
وأوضح محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة أن من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا ١٥٪ لأقرب ١٠٠ جنيه فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل والي متي؟ كما ان الزيادة السنوية في قانون العمل ٧٪ للأجور فكيف تكون زيادة التأمينات ١٥٪ وزيادة الأجور ٧٪ وما هو موقف المصانع التي لم تقدم استمارة ٢ العام الماضي وتم دفع التأمينات علي الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والاجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية.
وتابع أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيرة من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتقاضون معاشا آخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم ولا يتركوا العمل ونحن في حاجة إليهم ما حل هذه المشكلة و طبقا للقانون يتم احتساب الأجر علي متوسط أجر السنة السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فهل لو نقص الأجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الأجر التأميني بحيث لا يقل عن الحد الأدنى كما أن القانون أجاز ٢٥ ٪ بدلات غير خاضعة للتأمين رغم أن إفادة اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات أنها ٣٠٪.
وأشار الصياد إلى أن هناك تساؤلات أخرى عن ترك الفتيات للعمل بسبب الزواج أو خلافه بعد فترة ويكون لهن مدة اشتراك فهل يمكن أن يأخذن معاشهن بعد فترة اشتراك معينة أم عند الوصول إلى سن معينة وكذلك في قانون الخدمة المدنية يتيح المعاش المبكر بشرط مرور ٢٠ سنة بالخدمة ولكن المعاش أصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار إليه.
وأكد عادل غانم عضو مجلس ادارة الغرفة أن عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتسائلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من أول يناير 2020 ومما تسبب في تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي علي أصحاب المصانع وكذلك تقليل نسبة مبلغ التأمين على الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين علي الاجر الشامل في القانون بالإضافة إلى التامين مرة أخرى علي أصحاب المعاش المبكر وفوق ٦٠ عاما ورفع الحد الأدنى والأقصى بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على لأصحاب المصانع.
وتابع: ما حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة إلى ٦٥ سنة والذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية وما موقف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢١ وما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع عمل أي موازنة تقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة.
وأضاف عبدالسلام أنه يجب الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسؤولين سواء في الوزارة او الهيئة وقامت الغرفة بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاء الغرفة وإرسالها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أننا ننتظر عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على أعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من مليوني عامل ويعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي.
وأوضح محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة أن من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا ١٥٪ لأقرب ١٠٠ جنيه فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل والي متي؟ كما ان الزيادة السنوية في قانون العمل ٧٪ للأجور فكيف تكون زيادة التأمينات ١٥٪ وزيادة الأجور ٧٪ وما هو موقف المصانع التي لم تقدم استمارة ٢ العام الماضي وتم دفع التأمينات علي الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والاجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية.
وتابع أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيرة من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتقاضون معاشا آخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم ولا يتركوا العمل ونحن في حاجة إليهم ما حل هذه المشكلة و طبقا للقانون يتم احتساب الأجر علي متوسط أجر السنة السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فهل لو نقص الأجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الأجر التأميني بحيث لا يقل عن الحد الأدنى كما أن القانون أجاز ٢٥ ٪ بدلات غير خاضعة للتأمين رغم أن إفادة اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات أنها ٣٠٪.
وأشار الصياد إلى أن هناك تساؤلات أخرى عن ترك الفتيات للعمل بسبب الزواج أو خلافه بعد فترة ويكون لهن مدة اشتراك فهل يمكن أن يأخذن معاشهن بعد فترة اشتراك معينة أم عند الوصول إلى سن معينة وكذلك في قانون الخدمة المدنية يتيح المعاش المبكر بشرط مرور ٢٠ سنة بالخدمة ولكن المعاش أصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار إليه.
وأكد عادل غانم عضو مجلس ادارة الغرفة أن عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتسائلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من أول يناير 2020 ومما تسبب في تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي علي أصحاب المصانع وكذلك تقليل نسبة مبلغ التأمين على الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين علي الاجر الشامل في القانون بالإضافة إلى التامين مرة أخرى علي أصحاب المعاش المبكر وفوق ٦٠ عاما ورفع الحد الأدنى والأقصى بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على لأصحاب المصانع.
وتابع: ما حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة إلى ٦٥ سنة والذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية وما موقف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢١ وما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع عمل أي موازنة تقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة.
