برلماني: اشتراطات البناء الجديد هدفها وقف فساد المحليات
قال النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اشتراطات البناء الجديد التى عرضها رئيس الوزراء على البرلمان تمثل تطويرا مطلوبا فى هذة المرحلة، ولكن هناك بعض الإشكاليات التى أثارها النواب من بينها الرخص التى صدرت وأصبح لها موقف قانونى والبعض قام ببدء البناء والبعض الآخر لم يبدأ بعد وبالتالى لابد من وجود آلية للتعامل مع هذة الحالات
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن اشتراطات البناء الجديد لابد ان يتم مراعاة عرض الشارع وتحديد الارتفاعات لأنها تؤثر على أسعار الأراضي ولحل هذه المشكلات لابد من عمل إحصائيات تقريبية للرخص التى صدرت سواء التى تم تفعيلها بالبناء أوالتى لم تفعل
وتابع: اشتراطات البناء الجديد هدفها إبعاد المواطن عن التعامل مع المحليات قدر الإمكان حتى لا يكون فريسة للبعض الذين يستنزفون المواطن لإنهاء الإجراءات أو الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء من خلال جعل نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية والجامعات وكل منهم لة مرجعيةلضبط العمل وتقليل الاحتكاك بالمحليات
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حددت عددا من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، لإعادة ضبط العمران داخل المحافظات، الذي يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، مع وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء وفقا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على العشوائي والمخالف.
وتعمل الدولة جاهدة خلال هذه الفترة، لتحقيق تلك الاشتراطات على أرض الواقع؛ إذ أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الجامعات في المحافظات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، من خلال بعض الوحدات الخاصة بها.
كما أشار وزير الإسكان إلى أن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء.
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن اشتراطات البناء الجديد لابد ان يتم مراعاة عرض الشارع وتحديد الارتفاعات لأنها تؤثر على أسعار الأراضي ولحل هذه المشكلات لابد من عمل إحصائيات تقريبية للرخص التى صدرت سواء التى تم تفعيلها بالبناء أوالتى لم تفعل
وتابع: اشتراطات البناء الجديد هدفها إبعاد المواطن عن التعامل مع المحليات قدر الإمكان حتى لا يكون فريسة للبعض الذين يستنزفون المواطن لإنهاء الإجراءات أو الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء من خلال جعل نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية والجامعات وكل منهم لة مرجعيةلضبط العمل وتقليل الاحتكاك بالمحليات
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حددت عددا من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، لإعادة ضبط العمران داخل المحافظات، الذي يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، مع وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء وفقا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على العشوائي والمخالف.
وتعمل الدولة جاهدة خلال هذه الفترة، لتحقيق تلك الاشتراطات على أرض الواقع؛ إذ أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الجامعات في المحافظات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، من خلال بعض الوحدات الخاصة بها.
كما أشار وزير الإسكان إلى أن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء.
