تعرف على ثاني تهمة يوجهها جيش ميانمار للزعيمة المعتقلة
وجه الجيش في ميانمار لزعيمة البلاد المعتقلة أونج سان سو تشي، اليوم الثلاثاء، تهمة ثانية بعد أن عزلها واستولى على السلطة.
وبعد أيام من الانقلاب الذي نفذه في الأول من فبراير الجاري، وجه الجيش في ميانمار، لزعيمة البلاد، تهمة انتهاك قانون الاستيراد.
واليوم قال محامي سو تشي، خين ماونج زاو، لوسائل إعلام محلية إنها تواجه تهمة ثانية بانتهاك قانون الكوارث الوطني في البلاد.
يأتي ذلك فيما تتزايد وتيرة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب الذي أنهى بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في ميانمار.
وأدانت عواصم غربية عديدة ومؤسسات دولية، انقلاب الجيش الذي فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، إلى جانب رئيس البلاد، وعين جنرالات على رأس السلطة.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم بميانمار علق العمل ببنود في قانون حماية الخصوصية والتي تلزم السلطات الحصول على أمر قضائي خلال الاعتقالات، وغيرها.
وأصدر الجيش بيانا، وقعه قائد الانقلاب مين أونج هلاينج، جاء فيه "يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين". ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.
وتلك المواد تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.
وبعد أيام من الانقلاب الذي نفذه في الأول من فبراير الجاري، وجه الجيش في ميانمار، لزعيمة البلاد، تهمة انتهاك قانون الاستيراد.
واليوم قال محامي سو تشي، خين ماونج زاو، لوسائل إعلام محلية إنها تواجه تهمة ثانية بانتهاك قانون الكوارث الوطني في البلاد.
يأتي ذلك فيما تتزايد وتيرة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب الذي أنهى بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في ميانمار.
وأدانت عواصم غربية عديدة ومؤسسات دولية، انقلاب الجيش الذي فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، إلى جانب رئيس البلاد، وعين جنرالات على رأس السلطة.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم بميانمار علق العمل ببنود في قانون حماية الخصوصية والتي تلزم السلطات الحصول على أمر قضائي خلال الاعتقالات، وغيرها.
وأصدر الجيش بيانا، وقعه قائد الانقلاب مين أونج هلاينج، جاء فيه "يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين". ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.
وتلك المواد تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.
