الحكومة.. وهموم الناس! (1)
على الحكومة الحالية أو القادمة
إذا ما جرى تعديل أو تغيير وزاري وهو أمر ضروري وحتمي لدفع دماء جديدة في الوزارات
والأجهزة.. أن تصغي لشكاوى مواطنيها وتسارع إلى حلها كخطوة ضرورية ولازمة لتحقيق الحياة
الواجبة لمواطنيها الذين ينشد الرئيس السيسي توفرها لهم نحو أكمل..
وهنا يثور سؤال: إلى أي مدى نهضت الوزارات والجهات الحكومية بذلك الدور.. أم أن هناك تقاعساً أو قصوراً في تفاعل بعض تلك الأجهزة مع هموم المواطن وشكواه والسعي لإزالة أسبابها.. هل يأخذ المسئولون في الحكومة تلك الشكاوى على محمل الجد فيسارعون للوقوف على أسباب معاناة المواطن في الحصول على خدماتها والتعامل مع موظفيها..
وهل يدرك هؤلاء أن بطء الاستجابة لمطالب المواطن وغياب التفاعل مع همومه يزيد الفجوة بينه وبين الحكومة ويصيب الناس بالإحباط وربما اليأس وخيبة الرجاء في مسئولين وأجهزة ظنوا أنها في خدمتهم ومن ثم يهيل مثل هذا الشعور التراب على الإنجازات مهما تكن روعتها.. منطق الأشياء يقول إن المواطن لا يشعر أو يعترف إلا بما يصل إليه من مكاسب مباشرة، وما يخفف عنه متاعب ومعاناة يكابدها في حياته اليومية.
مبادرة حياة كريمة.. ورسائلها المهمة!
كما لا يخفى حجم الاهتمام الذي يبديه رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي شخصيًا بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعته الدؤوبة وتقييمه المستمر لأدائها؛ إيماناً منه بأهمية التواصل الفعال بين المواطن وحكومته ومدى استجابة الأخيرة لشكاواه، والجهد المبذول في حل مشكلاته.. وهو الإيمان الذي يجعلنا نقول مطمئنين إن الحكومة مطالبة بالإصغاء أولا لهموم المواطن وشكاوى الصامتين.. فما أكثر الذين لا يجدون سبيلاً لتوصيل أصواتهم للمسئولين؛ خصوصاً في الأقاليم.
والمتفحص لشكاوى الناس يجد أغلبها متعلقاً بالصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والمعاشات والاتصالات والإنترنت وبطاقات التموين.. وكلها مما يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي مقدمة في رأيي على ما عداها من حقوق مدنية وسياسية.. بل ربما هي الأساس الذي تقف عليه الأخيرة.. فكيف ننتظر من جائع أو محروم أن يباشر حقوقه السياسية على أهميتها القصوى في تمكين الشعوب من تقرير مصيرها وممارسة الديمقراطية في أبسط صورها.
ونكمل غداً ..
وهنا يثور سؤال: إلى أي مدى نهضت الوزارات والجهات الحكومية بذلك الدور.. أم أن هناك تقاعساً أو قصوراً في تفاعل بعض تلك الأجهزة مع هموم المواطن وشكواه والسعي لإزالة أسبابها.. هل يأخذ المسئولون في الحكومة تلك الشكاوى على محمل الجد فيسارعون للوقوف على أسباب معاناة المواطن في الحصول على خدماتها والتعامل مع موظفيها..
وهل يدرك هؤلاء أن بطء الاستجابة لمطالب المواطن وغياب التفاعل مع همومه يزيد الفجوة بينه وبين الحكومة ويصيب الناس بالإحباط وربما اليأس وخيبة الرجاء في مسئولين وأجهزة ظنوا أنها في خدمتهم ومن ثم يهيل مثل هذا الشعور التراب على الإنجازات مهما تكن روعتها.. منطق الأشياء يقول إن المواطن لا يشعر أو يعترف إلا بما يصل إليه من مكاسب مباشرة، وما يخفف عنه متاعب ومعاناة يكابدها في حياته اليومية.
مبادرة حياة كريمة.. ورسائلها المهمة!
كما لا يخفى حجم الاهتمام الذي يبديه رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي شخصيًا بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعته الدؤوبة وتقييمه المستمر لأدائها؛ إيماناً منه بأهمية التواصل الفعال بين المواطن وحكومته ومدى استجابة الأخيرة لشكاواه، والجهد المبذول في حل مشكلاته.. وهو الإيمان الذي يجعلنا نقول مطمئنين إن الحكومة مطالبة بالإصغاء أولا لهموم المواطن وشكاوى الصامتين.. فما أكثر الذين لا يجدون سبيلاً لتوصيل أصواتهم للمسئولين؛ خصوصاً في الأقاليم.
والمتفحص لشكاوى الناس يجد أغلبها متعلقاً بالصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والمعاشات والاتصالات والإنترنت وبطاقات التموين.. وكلها مما يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي مقدمة في رأيي على ما عداها من حقوق مدنية وسياسية.. بل ربما هي الأساس الذي تقف عليه الأخيرة.. فكيف ننتظر من جائع أو محروم أن يباشر حقوقه السياسية على أهميتها القصوى في تمكين الشعوب من تقرير مصيرها وممارسة الديمقراطية في أبسط صورها.
ونكمل غداً ..
