إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحام بجامعة المنصورة للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية. 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن خالد علي عنتر، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة تراخى في تنفيذ الحكم الصادر بشأن الطعن رقم 681 لسنة 27 قضائية المقام من الجامعة جهة عمله ضد أمل عبد العظيم الشربيني أخصائي شئون عاملين بالجامعة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2610 لسنة 42 قضائية في الفترة من 27 نوفمبر 2016 حتى 2 ابريل 2019 بالمخالفة للتعليمات.

العدل تحيل الرئيس القانوني بـ"قها" للأغذية المحفوظة للمحاكمة العاجلة

وتبين أن المحال لم يتحرَّ الدقة لدى إعداد مذكرة بالعرض على رئيس الجامعة المؤرخة بتاريخ 19 أبريل 2019 بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 لسنة 39 قضائية بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن بشأن أحقية المدعي في صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته رغم أن طلبات المدعي كانت المطالبة بالغاء القرار، ودون الإكتراث بذلك الخطأ حتى إقامة دعوى البطلان في 16 سبتمبر 2019.


وجاء بأوراق القضية أن عبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة أهمل في الإشراف على المحال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفة الثانية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 565 المؤرخ في 20 فبراير 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفتين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 133 لسنة 2020 تفتيش فني.

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.