السعودية تستعد لوقف التعاقد مع أي شركة تمتلك مقرا إقليميا خارج حدودها

أعلن مصدر سعودي مسئول مساء اليوم الإثنين أن حكومة المملكة تعتزم إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م ).

وبحسب وكالة أنباء السعودي "واس"، يشمل ذلك القرار، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.



وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.

والأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة من خلال عدة إجراءات.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال الأمير محمد بن سلمان إن: "أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.. الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية".

وأضاف: "الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية"، مؤكداً أنها ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين في الأحكام.