إجراءات جديدة للبناء.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء والنواب
كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل لقاء أعضاء هيئتى مكتبى لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس
مجلس الوزراء مساء اليوم.
وقال منصور، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، إن اللقاء كان فى إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان، حول ملف اشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص، فى إطار استعداد الحكومة لإعادة فتح البناء مرة أخرى الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف الماضية.
وأضاف منصور، أن النواب من هيئتى مكتبى لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، اطلعوا إلى تفاصيل المسودة التى أعدتها الحكومة لإعادة السماح بالبناء وفقا لاشتراطات وإجراءات جديدة، متابعا بأن هناك عدة أهداف تتضمنها تلك المنظومة، منها ضبط الوقت وتحديد مدة زمنية لاستخراج الترخيص، وكذلك تحديد رسوم الترخيص، وتحديد الجهات التى ستصدر الترخيص، وذلك لمواجهة أبواب الفساد التى تستغل المواطن فى استخراج الترخيص.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن النواب طالبوا بمنحهم الوقت لدراسة تلك المسودة، والاطلاع على كافة التفاصيل، نظرا لأهمية ذلك الملف فى الشارع المصرى.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، أكد اهتمامه بذلك الملف وأنه يسعى لإعادة السماح بالبناء فى أقرب وقت.
ومن المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، بفندق الماسة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وفى مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا فى هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.
وأضاف: تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث يبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران فى مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين فى هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالى وكذا نقيب المهندسين فى هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال منصور، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، إن اللقاء كان فى إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان، حول ملف اشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص، فى إطار استعداد الحكومة لإعادة فتح البناء مرة أخرى الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف الماضية.
وأضاف منصور، أن النواب من هيئتى مكتبى لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، اطلعوا إلى تفاصيل المسودة التى أعدتها الحكومة لإعادة السماح بالبناء وفقا لاشتراطات وإجراءات جديدة، متابعا بأن هناك عدة أهداف تتضمنها تلك المنظومة، منها ضبط الوقت وتحديد مدة زمنية لاستخراج الترخيص، وكذلك تحديد رسوم الترخيص، وتحديد الجهات التى ستصدر الترخيص، وذلك لمواجهة أبواب الفساد التى تستغل المواطن فى استخراج الترخيص.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن النواب طالبوا بمنحهم الوقت لدراسة تلك المسودة، والاطلاع على كافة التفاصيل، نظرا لأهمية ذلك الملف فى الشارع المصرى.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، أكد اهتمامه بذلك الملف وأنه يسعى لإعادة السماح بالبناء فى أقرب وقت.
ومن المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، بفندق الماسة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وفى مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا فى هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.
وأضاف: تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث يبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران فى مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين فى هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالى وكذا نقيب المهندسين فى هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
